يراقب المركز الوطني للأمن السيبراني 83 مؤسسة لمعرفة أي تهديد عليها، بزيادة 100% مقارنة بالعام الماضي التي كانت المراقبة على 40 مؤسسة، وفقا لرئيس المركز بسام المحارمة.

وقال المحارمة الثلاثاء، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "واقع الأمن السيبراني في الأردن 2023"، إنّ المركز يقدم خدمات عملياتية للحكومة الأردنية، ونراقب الشبكات فيما يتعلق بالتهديدات.

وأشار إلى وجود فريق وطني للاستجابة في المركز للتعامل مع أي هجوم تتعرض له أي مؤسسة حكومية، حيث إنّه مستعد وجاهز دائما، كما لديه أدواته وينتقل لموقع الحادث لمساعدة المؤسسة واسترجاع معلوماتها.

وأضاف أنّ الأردن خطى خطوات ثابتة وراسخة وقوية في مجال التحول الرقمي إلى الفضاء الرقمي من خلال تحويل الخدمات.

ولفت إلى أن استراتيجيات وسياسات الحكومة الأردنية ركزت على التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي على أن يكون اقتصادنا اقتصادا رقميا معتمدا على التكنولوجيا والإبداع والريادة، خاصة الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي التي تقوده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

"الاستراتيجيات زادت من تحول الأردنيين في استخدام الخدمات الرقمية وانتقالهم للفضاء الرقمي الأردني"، وفقا للمحارمة الذي أشار إلى أن أعدادا أكبر من الأردنيين يستخدمون التكنولوجيا ويستخدمون الخدمات الرقمية الإلكترونية، كما أن هناك مؤسسات أردنية تتحول للفضاء الرقمي وتقدم خدماتها عبر الفضاء الرقمي وتستفيد من الخدمات الموجودة.

وتابع أن أغلب الأردنيين يقومون بإنجاز معاملاتهم ودفع وتحويلات مالية من خلال الإنترنت، حيث حقق المركز إنجاز فيما يتعلق بالاشتمال المالي بجهود البنك المركزي الأرني؛ أذ إن نسبة الاشتمال المالي في الأردن وصلت لقرابة 47% حاليا.

وأشار المحارمة، إلى أن 15% من الاقتصاد العالمي هو اقتصاد رقمي، و66% من الاقتصاد العالمي يعتمد على الرقمنة، مرجحا الوصول إلى 99-100% من الاقتصاد العالمي يعتمد على الرقمنة.

وبين أن القانون منح المركز كل الصلاحيات التي تمكنه من أن يقود البرنامج الوطني للأمن السيبراني، حيث إنّ المركز جهة رقابية تنظيمية وأدواره الأساسية "رقابي تنظيمي، وعملياتي، وبناء القدرات.

وفيما يتعلق بالدور التنظيمي الرقابي، قال المحارمة إنّ المركز أصدر وعمل على ترخيص خدمات الأمن السيبراني، حيث إن المركز أعد نظام ترخيص الخدمات وأقر من خلال المجلس الوطني للأمن السيبراني، وتم قبول الأسباب الموجبة له والآن في عهدة ديوان الرأي والتشريع، متأملا الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

وأعتبر أن نظام ترخيص خدمات الأمن السيراني ينظم الخدمات التي تقدمها الشركات للتأكد من أن الخدمات تُقدم ضمن معايير معينة ولظمان جودتها وأنه ليس أي أحد يقدم هذه الخدمات إلا ضمن رخص وضمن تعليمات معايير معينة.

كما أن المركز أقر فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات والجانب التشريعي التي هي سياسة اعتماد المنتجات، موضوع المنتجات موضوع مهم جدا يوازي موضوع الخدمات، كما سننظم عملية الخدمات ومنتجات الأمن السيبراني خصوصا المستخدمة في القطاعات الحكومية، حيث لا يريد المركز من أي مؤسسة حكومية أن تستخدم أي معدة تقنية دون أن تكون هذه المعدة مفحوصة وموثوق فيها.

ويسعى المركز وفقا للمحارمة، لبناء برنامج وطني فيما يتعلق بمنتجات التكنولوجيا، حيث يكون لدى المركز مختبرات قادرة على أن تفحص المنتجات وأي منتجات تستخدم في الحكومة خاصة "القطاعات الحرجة".

وأشار المحارمة، إلى أن من خطوات المركز المقبلة على مستوى المستهلكين، أنه عند شراء أي جهاز من السوق يكون عليه "ليبل" يدله على مستوى الأمن في هذا الجهاز.