توقعت وزارة الزراعة، الأحد، أن معدل كميات الخضار والفواكه الواردة للأسواق المركزية خلال شهر رمضان ستبلغ قرابة 4 آلاف طن يوميا؛ وهو أعلى من معدل الاحتياجات اليومية، وفق الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي.

وقال المجالي، إنه من المتوقع أن تغطي كميات الإنتاج من المحاصيل الأساسية خلال شهر رمضان من العام الحالي والاحتياجات الحقيقية، مبينا أن أسعارها ستكون معتدلة لكل المحاصيل، إذا لم يحصل إقبال كبير عليها بداية شهر رمضان.

 

وعن مخزون اللحوم الضأن، أوضح أن معدلات الاحتياج الشهرية منها تبلغ نحو 3 آلاف طن، متوقعا زيادتها بنسبة 25% ليصبح 4 آلاف طن خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أنه يتم توفيرها من خلال4400 طن من الحيوانات الحية المستوردة والمحلية، وبواقع 200 ألف رأس، و1700 طن من اللحوم المبردة المجمدة المستوردة، وبذلك تكون الكميات المتاحة والمتوافرة فعلياً داخل الأردن من لحوم الضأن 6100 طن؛ وهي تكفي لما بعد شهر رمضان.

أما عن لحوم العجل، فأوضح أن معدل الاحتياجات الشهرية منها تبلغ 3750 طنا، متوقعا زيادة استهلاكها بنسبة 25% لتبلغ 4.6 ألف طن.

وأوضح أنه تم توفيرها بواقع 3 آلاف طن من لحوم العجل المستوردة بكل أشكالها المبردة والمجمدة والمفرغة من الهواء(الفاكيوم)، و3237 طنا من العجول المعدة للذبح بواقع 3 آلاف رأس، وهذا المخزون 6237 طنا يغطي الاحتياجات لما بعد الشهر الفضيل.

وبشأن لحوم الدواجن، قال، إن الاحتياجات الشهرية منها تقدر بنحو 27 ألف طن، ويبلغ المعدل الشهري لذبحيات الدواجن نحو21 مليون طير، كما يبلغ معدل الذبحيات المتوقع لشهر رمضان للمسالخ نحو 25.35 مليون طير، وهو ما يقدر بـ 31.6 ألف طن، وهو ما يعادل 117% من الاحتياجات الشهرية.

وقال المجالي، إن الوزارة عملت على مدى الأشهر الماضية على تنظيم وتسهيل عمليات انسياب السلع اللازمة إلى جانب دراسة الكميات المنتجة محليا من الخضار والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء.

وأكد أن غالبية المنتجات من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء ستكون متوافرة بكميات كافية وعند مستويات سعرية مقبولة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بهدف إنجاز المعاملات لتسهيل عمليات دخول السلع المستوردة، والتغلب على كل التحديات التي تواجه انسيابية السلع بوقت قياسي بما يكفل وصولها إلى المستهلك دون تأخير أو إعاقة قبل وأثناء شهر رمضان مع التقيد التام بشروط الاستيراد وسلامة السلع المستوردة ومطابقتها للمواصفات الأردنية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.