تمكن الأردن من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار أردني حتى نهاية أيلول 2023، وفقا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وقال الخصاونة الأحد، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إنّ مجموع الاستثمارات الأجنبية الكلية الواردة للأردن لعام 2022 قرابة 889 مليون دينار أردني وفي 2019 قرابة 519 مليون دينار أردني.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي، بين أن الحكومة تمكنت من تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2.7% للربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 2.4% من عام 2022 و1.8% لعام 2019.

وبلغت القيمة الكلية للصادرات الأردنية للعام الماضي قرابة 8.9 مليار دينار، وسجلت انخفاض بنسبة 1.5% عن عام 2022 والذي بلغت فيه نسبة الصادرات وقيمتها 9.1 مليار دينار؛ في حين بلغت 5.2 مليار دينار عام 2019، حيث إنّ الانخفاض الطفيف الذي شهدناه في هذه الصادرات يعود إلى انخفاض قيمة صادراتنا بشكل أساسي من خام البوتاس بنسبة تتجاوز 38% والفوسفات بنسبة 21% بسب انخفاض أسعارها في السوق العالمية.

وتمكنت الحكومة وفقا للخصاونة، من تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 10% ليصل إلى 9.3 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 10.4 مليار دينار في عام 2022 و7.7 مليار دينا عام 2019.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أكّد أن الحكومة مستمرة بالمحافظة على الاستقرار المالي، حيث تراجع العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.7 لعام 2022.

ونمت الإيرادات المحلية بواقع 600 مليون دينار لتصبح 8.7 مليار دينار في عام 2023 مقارنة بـ 8.1 مليار في عام 2022 و6.9 مليار دينار في عام 2019.

وأشار الخصاونة إلى أكمال 7 مراجعات ناجحة شكلت الخاتمة لبرنامج التمويل الممتد السابق ما بين الأردن وصندوق النقل الدولي، حيث إن فتحت المجال للانتقال لتوقيع برنامج جديد أقره مجلس صندوق النقد الدولي في كانون الثاني الماضي يمتد للأعوام 2024-2028.

كما نجح الأردن في تثبيت التصنيف الائتماني بالرغم من انخفاض هذا التصنيف في العديد من دول المنطقة؛ ما يؤكد حقيقة على منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على الاستجابة المرنة والفعالة مع التحديات والمستجدات.

وأكّد الخصاونة أن مؤشرات الاقتصاد النقدي تثبت بأن السياسة النقدية التي يلتزم فيها الحكومة باستقلاليتها للبنك المركزي الأردني بأنها دائما نجاعتها في المحافظة على هذا الاستقرار النقدي وبشكل أساسي على سعر صرف الدينار وجاذبية الودائع الأردنية.

وأكّد أن التزام الحكومة بعدم الاقتراب من استقلالية قرارات البنك المركزي التي تحافظ وحافظت بكفاءة على الاستقرار النقدي للأردن وعلى تعزيز منعة الاقتصاد.

ولفت إلى الاحتفاظ باحتياطات مناسبة وقياسية من العملات الأجنبية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت قرابة 18 مليار دولار للعام الماضي وتغطي مستوردات المملكة لأكثر من 8 أشهر، بينما كانت 17 مليار دولا لعام 2022 و 14.4 مليار دولار لعام 2017.

وقال الخصاونة، إنّ الحكومة نجحت في كبح الضغوطات التضخمية الناجمة عن خلل في سلاسل التزويد والإنتاج التي عقبت جائحة فيروس كورونا وتزامنت معها ثم التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تمكنت من المحافظة في حدود مستويات 2.1% العام الماضي وبأقل ما كان مستهدف المستهدف كان 3.8%؛ فيما كانت النسب التضخمية عندما انفلت التضخم دوليا من عقاله 4.2% في عام 2022 و 0.8% في عام 2019.

وأشار إلى أن نسبة حوالات الجاليات والعاملين الأردنيين في الخارج ارتفعت إلى 2.25 مليار دينار لغاية تشرين الثاني/أكتوبر الماضي محققة ارتفاعا بنسبة 1.4% لذات الفترة من عام 2022.

وفيما يتعلق بقطاع البنوك، بين أن المؤشرات الرئيسية للبنوك نمت بإجمالي الودائع في العام الماضي لتصل إلى 44 مليار دينار؛ بينما كانت 42 مليار عام 2022 و35 مليار عام 2019.