أكدت أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل، خلود العبادي، أن سيادة القانون ركن أساسي من أركان النهج الديمقراطي وأن دور الوزارة يكمن في تعزيز الممارسات الفضلى الداعمة لسيادة القانون والمساهمة في توفير بيئة تشريعية مناسبة لذلك.

وأضافت خلال لقائها المدير التنفيذي للمعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية إياد المعادات وأعضاء المعهد، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالشباب، انطلاقاً من مسؤوليتها، واستجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته، ووضعهم كأولوية على خارطة الأهداف لتحقيق رؤية الدولة الأردنية.

وأكدت أن الوزارة تقوم برسم السياسات بما يدعم ويعزز قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتيسير سُبل الوصول إلى العدالة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يستطيع الشباب القيام به باعتبارهم جزءا مهما في المجتمع والصوت المؤثر والأقرب لفئتهم، وأن الشباب الأردني حاضر اليوم وعماد المستقبل.

واستمع الحضور إلى عرض قدمه الشباب من فريق قطاع العدل والتشريعات حول المشروع التنفيذي الخاص بالحكومة الشبابية الهادف إلى توسيع نظام المساعدة القانونية في الأردن لتوفير الدعم القانوني الشامل للفئات المحتاجة، وعرض آخر قدمه الشباب من أعضاء فريق اللجنة القانونية عن ورقة السياسات خاص بالبرلمان الشبابي يتعلق بدراسة ضمانات حق الحصول على المعلومات في التشريع الأردني.

من جانبه، أشاد المعادات بجهود وطاقات وزارة العدل لرفع وعي الشباب ودعمهم في جميع المجالات المتعلقة بقطاع العدالة.