قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع أنظمة: التَّأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024.م، ونظام المكتب الموحَّد لسنة 2024م، ونظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم أو المستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2024م.

وتأتي مشاريع الأنظمة أعلاه لغايات تنفيذ بعض الأحكام الواردة في قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م، ومعالجة بعض القضايا المتعلِّقة بالتَّأمين على المركبات.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تأجير وتملُّك غير الأردنيين والأشخاص المعنويِّين للأموال غير المنقولة خارج حدود محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم عمليَّة تأجير وتملُّك غير الأردنيين والأشخاص المعنويِّين للأموال غير المنقولة خارج حدود محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وفقاً لأحكام قانون سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي رقم (15) لسنة 2009م، وتحديد الإجراءات والصَّلاحيَّات لهذه الغاية، وتشجيع الاستثمار من خلال حوكمة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إقرار وثيقة السِّياسة الصِّناعيَّة للأعوام (2024 – 2028)، وتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة يضمُّ مختلف الوزارات والجهات ذات الاختصاص.

وتضمَّن القرار تكليف وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بإعداد خطَّة تنفيذيَّة لتنفيذ هذه السِّياسة، ضمن إطار زمني واضح ومحدَّد، والسَّير قُدُماً في إجراءات تنفيذها بالتَّشارُك مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف وثيقة السِّياسة الصِّناعيَّة للأعوام (2024 – 2028) إلى تعزيز التَّنمية الصِّناعيَّة في الأردن، وتصميم وتنفيذ تدخُّلات من شأنها تحقيق الأهداف المتعلِّقة بالتَّنمية الصِّناعيَّة، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.