أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية كما نصت عليها العديد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، أن الدستور الأردني كفل حق المساواة للجميع، حيث نص في المادة السادسة منه على أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، كما كفل الحق في العمل والتعليم للجميع.

وفي السياق ذاته بين المركز أن أحد المقاصد الأساسية لأهداف التنمية المستدامة وخطة عملها لعام 2030، تتعلق بالوصول إلى العدالة الاجتماعية والاستفادة من مكتسبات التنمية المستدامة، وقد حرص الأردن على تقديم تقريرين طوعيين يوضحان مدى تقدم الأردن نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن في الوصول إلى تمكين عناصر العدالة الاجتماعية في المجتمع.

وذكّر المركز بتوصيته البنيوية الواردة في تقاريره السنوية، ضرورة بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والخدمات بصورة تحقق عناصر التنمية المستدامة وتحد من ظاهرة البطالة وتقلل نسب الفقر إلى أدنى مستوياتها.

ودعا بهذه المناسبة إلى وقف العدوان الذي يمارسه الكيان المحتل على قطاع غزة، ويقوض جميع مضامين العدالة الاجتماعية التي يتوجب أن تنعم به المجتمعات قاطبة.