يقبل الأردنيون الخميس 17 أيلول، على اجراءات جديدة مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي أعلنتها الحكومة الاثنين.

ياتي ذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق تشهده المملكة، في إصابات فيروس كورونا المحلية، والتي لم يعهدها الأردنيون منذ بداية جائحة كورونا بداية العام الجاري.

ويبدأ الخميس، الانتقال الى التعليم عن بعد في كافة مدارس المملكة "الحكومية والخاصة" باستثناء الصفوف الاولى والتوجيهي، بالاضافة الى اغلاق المطاعم والمقاهي.

واتخذت الحكومة العديد من الاجراءات الأخرى، من بينها اغلاق المساجد والكنائس، ومنع كافة أشكال التجمعات واتخاذ اجراءات مشددة بحق القائمين عليها، خوفا من العودة الى الحظر الشامل، أو تفشي وباء كورونا "لا قدر الله".

وتالياً القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي تبدأ من صباح الخميس 17 أيلول:

أوّلاً: تعليق دوام طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة، والانتقال إلى التعليم عن بُعد لمدّة أسبوعين باستثناء الصفوف الاولى والتوجيهي.

ثانياً: إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، ويقتصر تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها.

ثالثاً: اغلاق المساجد والكنائس في جميع محافظات المملكة.

رابعاً: إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة؛ نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها.

خامساً: تكليف وزير الإدارة المحليّة وأمين عمّان بوضع آليّة لتنظيم عمل الأسواق المركزيّة، بما يضمن منع التزاحم والاكتظاظ، وإجراءات السلامة والوقاية فيها.

سادساً: سيقوم المجلس القضائي بالتنسيق مع وزارة العدل باتخاذ إجراءات لضمان عدم التزاحم، وإجراءات السلامة والوقاية في المحاكم.

سابعاً: بشأن إقامة الاحتفالات أو الأعراس أو بيوت العزاء، أو أيّ تجمّعات أخرى، سيتم فرض عقوبات مشددة بحق القائمين عليها.

ثامناً: مجلس الوزراء يتخذ عدد من القرارات لمواجهة كورونا وهي:

1. تشديد الرقابة على التجمّعات بمختلف أشكالها، والتنسيق مع الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة لمنع أيّ تجمّع، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.

2. التأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك.

3. الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة؛ بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء التي سيتمّ عقدها بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل بتقنيّة الاتصال المرئي.

4. منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات.