افتتحت في عمان اعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، بمشاركة عدد من وزراء ومسؤولي الشؤون الاجتماعية العرب والمنظمات المعنية بالطفولة وحماية وتعزيز حقوق الطفل وتمكين الأسرة العربية.

وتخصص هذه الدورة التي  جاءت تحت شعار " الاستثمار في المستقبل " وتستمر يوما واحدا بحضور عدد من وزراء ومسؤولي الشؤون الاجتماعية العرب عبر تقنية "الاتصال عن بعد"، لتقديم حصيلة ما تم تنفيذه من توصيات الدورة 23 للجنة الطفولة العربية التي ترأستها الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، وطرح أهم القضايا التي تهم الطفولة بالمنطقة العربية، وفي مقدمتها الاحتفال بمرور 30 عاما على اتفاقية حقوق الطفل، وتداعيات جائحة كورونا على الاطفال في المنطقة العربية والاعلام ، فضلا عن البرلمان العربي للطفل والمؤتمر العربي الخامس لحقوق الطفل.

كما ناقش المجتمعون في اجندة البحث اوضاع "الاطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم في الوطن العربي "والتعاون مع صندوق الامم المتحدة للطفولة اليونسيف فضلا عن اجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030.اضافة الى اعداد قاموس حقوق الطفل ومشروع استخدام التكنولوجيا في الكشف والتدخل المبكر لمساندة الطفل العربي في الاعاقة وجائزة المؤسسات الصديقة للطفولة.

وفي الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أكدت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية في الاردن  السيدة بسمة موسى اسحاقات ، " ان هذه الدورة تعقد في ظل اوضاع استثنائية تمر بها المنطقة العربية، فبالإضافة الى التحديات الاقتصادية والسياسية والازمات الداخلية والصراعات والاحتلال وقضايا اللجوء والنزوح والكوارث الطبيعية وغيرها من التحديات، تتأثر المنطقة العربية كسائر دول العالم بوباء كورونا، الذي اثر بشكل كبير على كافة القطاعات وعلى الاوضاع والظروف المعيشية والصحية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي، وخاصة الفئات الضعيفة والهشة المحتاجة للرعاية والحماية".

وأوضحت انه تم العمل على تحديث الاطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال واعداد دليل اجرائي للعاملين مع حالات عمل الأطفال يستند الى  مبدأ ادارة الحالة وضمن أربع مراحل اساسية متضمنه الاكتشاف والتبليغ والاستجابه الفورية والتدخل الشامل واغلاق الملف.

كما تم العمل على وضع استراتيجيات وقائية للحد من وفيات الأطفال ووضع الاطر التشريعية والسياسية والبرامجية الكافية لتنفيذ البرامج الوقائية وتشكيل فريق مراجعه لوفيات الاطفال، للوقوف بشكل دوري على أسباب وفيات الأطفال دون سن 18 عاما ، وتطوير المعايير النمائية للطفولة المبكرة من الولادة حتى أقل من تسع سنوات، اضافة الى وضع دليل اجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا في الحضانات.

واشارت معالي الوزيرة اسحاقات  ان الاردن  عمل على مأسسة اجراءات الاستجابة لحالات العنف في الاردن ، اضافة الى تحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة  عام 2016 ، وصدور قانون الحماية من العنف الاسري عام 2017 حيث جاء بإجراءات مستحدثة وواضحة تهدف لاستقرار الأسرة من خلال برامج الدعم الاجتماعي والنفسي وإجراءات التسوية. 

وأوضحت معالي الوزيرة ان الاردن أولى قضايا الطفولة اهمية كبيرة، وكان من اوائل الدول العربية التي اصدرت تشريعات واستراتيجيات وبرامج وانظمة حماية ورعاية تتعلق بالطفولة، ويُعد الأردن من اكثر الدول العربية، المستضيفة للاجئين والنازحين ويبذل جهود هامة، لضمان العيش الكريم لمواطنيه ولضيوفه من الدول العربية، التي تواجه صراعات وتحديات.

وخلال الاجتماع تحدث امين عام وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية محمد محمود سيدي يحيا رئيس الدورة السابقة والامين العام المساعد لجامعة الدل العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابو غزالة كلمتين حول ابرز القضايا التي يتناولها المؤتمر واجندته. 

وفي بند ما يستجد من اعمال ناقش المجتمعون مقترحا من المملكة الاردنية الهاشمية حول ادراج دليل اجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من نتشار فايروس كورونا في الحضانات كمبادرة طنية لتعميم الفائدة على الدول العربية .

كما قدمت جمهورية مصر العربية مقترحا حول المبادرات والتجارب الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الاطفال كمبادرة وطنية لتعميم الفائدة على الدول العربية.

بالاضافة الى مقترح من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حول اهمية حماية الاطفال من مخاطر الاتنترنت في ظل الحجر المنزلي.