وبين دي لوكاس، أن بلاده تشهد على التطور الذي يشهده الأردن بكل المجالات، والدعم الذي يقدمه جلالة الملك عبد الله الثاني لعمليات الإصلاح، وأن إسبانيا جاهزة لتقديم خبرتها في كل المجالات، بهدف تعزيز النهج التشاركي بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بإعتباره ركيزةً أساسية في الأردن، ولضمان تيسير حوارات معمقة حول الأطر التنظيمية التي تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات من حيث أبرز التحديات والتعديلات المقترحة والممارسات العالمية الفضلى.

وأشاد السفير الإسباني بالدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني وتحركاته الدولية انتصارا للقضية الفلسطينية واستنهاض الجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان على قطاع غزة، وشدد أن موقف اسبانيا هو ذاته موقف الأردن، فالسعي مشترك نحو إيجاد أفق سياسي من خلال الحوار لضمان تحقيق السلام العادل.

من جهته، قال مدير مركز الحياة "راصد" أنّ هذا المؤتمر هو جزء من مشروع نزاهة، الممّول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتنمية، وينفذ من مركز الحياة -راصد ورشيد (الشفافية الدولية-الأردن)، ويهدف إلى جمع وتقديم الأفكار والطروحات والآليات التي تنظّم عمل مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها الجمعيات، والتي من شأنها سد الفجوات المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني وتطوير سياساتها الداخلية وحوكمتها داخلياً، مما ينعكس إيجاباً على أدائها المجتمعي، من خلال تطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والحاكمية الرشيدة.

وقال بني عامر أن هذا المؤتمر جاء بهدف جمع وتقديم الأفكار والطروحات والآليات التي تنظّم عمل مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها الجمعيات، والتي من شأنها تعزيز الثقة بمؤسسات المجتمع المدني، من خلال تطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والحاكمية الرشيدة، والتي ستنعكس على تمكينها، وتحقيق العمل المشترك، وزيادة التعاون ما بينها وبين المؤسسات الحكومية، وسيصار إلى بحث عدة محاور، للخروج بتوصيات تساعد صناع القرار في الحكومة ومجلس النواب والأعيان لتطوير قانون الجمعيات بما يتوافق مع كافة الآراء والمقترحات التي تراعي مختلف الجوانب، وتعزز نهج التشاركية وكسب التأييد لمخرجاته، وختم بني عامر بشكره للجهات الرسمية التي شاركت وتفاعلت كما شكر الاتحاد الأوروبي ومملكة اسبانيا والوكالة الاسبانية والشركاء الداعمين، ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والجمعيات التي شاركت في اللقاء التفاعلي الثري.