دعت مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء حقوقيون، لتبني توصيات أبدى الأردن علما بها، في الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان، الذي نوقش الشهر الماضي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لتصبح مقبولة قبل انتهاء المهلة المحددة لتسليم الأردن تقريره النهائي حولها.

وتلقى الأردن في جلسة الاستعراض 279 توصية، أعلن قبول 196 منها، وأبدى علما بـ83، في وقت تسعى فيه مؤسسات مجتمع مدني لكسب التأييد مع الحكومة، للعدول عن نحو 25-28 منها، أخذ بها علما، لإدراجها ضمن التوصيات المقبولة.

وجاءت هذه النقاشات في جلسة حضرها ممثلون عن مؤسسات بمقر بعثة الأمم المتحدة في الشميساني ضمن نشاط دوري، يختص لمناقشة آلية الاستعراض. وتوافقوا على أن تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أثرت سلبا على تحرك منظمات المجتمع المدني في كسب التأييد مع الدول الأعضاء في الاستعراض، حول مضامين تقارير أصحاب المصلحة، وبلغ عددها هذه المرة نحو 66 تقريرا بما فيها تقارير وكالات الأمم المتحدة، إذ شاركت 25 مؤسسة مجتمع مدني للمرة الأولى بإعداد التقارير.

كما أثرت عطلة رأس السنة الميلادية، على حملات المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تزامنت مناقشة الاستعراض للأردن مع أعياد الميلاد في مختلف دول العالم.

وأبدى المشاركون ملاحظات حول الاستعراض، من أهمها غياب التوصيات المتعلقة بالحق في المياه والحق في الغذاء ضمن الاستعراض للأردن برغم تصنيف المملكة، كإحدى أفقر الدول بالمياه، مع أن دولا قدمت توصياتها، تعتبر قضايا المياه والغذاء من أولوياتها، ما يعكس ضعف التنسيق أحيانا بين الدول الأعضاء قبل المناقشة.

فيما توافقوا على ضرورة التشبيك مع الدول التي ليس لها سفارات في المملكة، إذ قدمت دولة كوستاريكا توصيات للأردن ولم يسبق لها ذلك، وصفت بأنها من أفضل التوصيات التي قدمت.

وتوافقوا أيضا على أهمية التحضير والاستعداد لزيارة كلا من المقرر الخاص الأممي للحقوق الثقافية، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء للأردن هذا العام.

ومن التوصيات الجديدة التي أوصت بها الدول الأعضاء في الاستعراض، الحديث عن قضايا البيئة والشباب ومشاركة المجتمع المدني في قضايا التغير المناخي بشكل محدد، كما زاد عدد لتوصيات في الاستعراض الرابع للأردن، والمتعلقة بالحق في العمل وكلك الحق في التعليم عن الاستعراض الثالث في 2018.

وسجّل المشاركون على الحكومة قبولها لتوصيات جاءت غير متسقة مع رفضها لتوصيات أخرى، منها توصية تتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، حيث قبل الأردن توصية مواءمة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لسنة 2023 مع المعايير الدولية، في الوقت الذي لم يقبل فيه توصية أخرى تتعلق "بمراجعة القانون.

وقدمت 101 دولة توصياتها خلال الاستعراض الرابع للأردن .

وشارك في اللقاء تحالف شباب وتحالف الشباب الأردني لمناهضة التعذيب وجمعية دبين للتنمية البيئية، ومؤسسة "صداقة" و مركز "وعي" للتدريب وجمعية "رؤى" النسائية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في الاستعراض.