نظمت رئاسة الوزراء بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، ورشة حول سن القوانين وتجويد الصياغة التشريعية في الأردن، ودور مركز الحكومة في مشاركة المعايير الدولية المتبعة بالتخطيط التشريعي الفعال.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات الحكومية ورئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي في تحديد المراحل والمعايير المتبعة، وتقديم الدعم والإرشاد والرقابة على الصياغة القانونية، لضمان جودة وفاعلية سن القوانين المبنية على نهج الأدلة.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، خلال رعايتها الحفل، إن أهمية انعقاد هذه الورشة، واختصاصها بموضوع تجويد الصياغة التشريعية، يحتاج إلى اهتمام كبير ومتواصل من أجل مواكبة أحدث التطورات والتغيرات، وضمان الوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال بشكل يخدم جهود الدولة الأردنية، ويضمن جودة تشريعاتها في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن "تجويد الصياغة التشريعية، وضمان شموليتها وتكامليتها، من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي الذي يعد هدفا مهما نسعى للوصول إليه من أجل ضمان استقرار العمل وانسيابه في مختلف المجالات"، مؤكدة أن "وجود إشكاليات في الصياغة التشريعية يؤدي حتما إلى استمرار التغيير والتعديل في التشريعات، وخلال فترات زمنية متقاربة الأمر الذي يعيق مجالات العمل المختلفة، ويؤثر سلبا على مختلف القطاعات".

وبينت نمروقة أنه "لا بد من البناء على المنجزات التي حققتها الدولة في مئويتها الأولى وتعزيزها من خلال التعاون والشراكة مع البرلمان وفق الأصول الدستورية، وتحديث مجموعة واسعة من التشريعات؛ تنفيذا لمخرجات مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثلاثة".

وأشارت إلى أن منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، تتطلب تحديث الإطار التشريعي في العديد من مفاصل هذه المسارات، وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية، ومراجعة التشريعات باعتبارها من أهم الأدوات التي تترجم السياسة العامة للدولة ورؤى قيادتها إلى واقع ملموس.

ولفتت إلى أن مشاركة ديوان التشريع والرأي والدائرة القانونية في رئاسة الوزراء في هذه الورشة، سيسهم في دعم جهود الحكومة في مجال تحديث التشريعات، وتجويد صياغاتها.

من جهته، قال رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة، إن هذه الورشة تهدف إلى تنمية المهارات التشريعية لموظفي الديوان، وتعزيز كفاءتهم وتنمية معرفتهم المتخصصة في هذا المجال، والتي كان لها دور كبير في إعداد مجموعة كبيرة من التشريعات التي خدمت ولا زالت تخدم الوطن.

وأكد أن أهمية التشريع تنبع من كونه الطريقة أو الوسيلة التي يلجأ لها المجتمع لإعداد القوانين والأنظمة والتعليمات التي تضبط سلوك الأفراد فـي المجتمع ليستقيم تدبير المنــافع والمرافق ويعتدل أمر المصالح فيه.

وبين القضاة أن فكرة التشريع لا تأتي من فراغ، وإنما يستدعى المجتمع لإنشائها أو يفرض رغباته في إصدارها طبقا لمطالبه وحاجاته، مؤكدا أن الفكرة تبدأ من المجتمع، ويكون التشريع الاجتماعي متوافقا مـع مصالح أو مطالب عامة لفئة معينة، ثم يأتي دور الصائغ المشرع بسلطته وعلمه بالقواعد اللغوية والفنية ويجسدها في قواعد قانونية عامة ومجردة لتحقيق العدالة المفترضة.

ودعا إلى مراعاة قواعد موضوعية وشكلية عند الصياغة التشريعية، وأهمها احترام قواعد القانون الأسمى في البلاد، والتراتبية التي يضعها النظام القانوني للدولة، ومراعاة القاعدة القانونية بأن تكون عامة ومجردة وتهدف إلى العدالة عند تطبيقها، لافتا إلى دور ديوان التشريع والرأي في المملكة الأردنية في إعداد مشاريع التشريعات المحالة إليه باعتباره صاحب الاختصاص في صياغة التشريعات.

وبين أهمية توضيح وتوثيق أصول الصياغة التشريعية، والتي وضع دليل لها في المملكة استنادا إلى خبرات ديوان التشريع، بهدف وضع قواعد وأصول الصياغة التشريعية ليقوم الصائغ بمراعاتها أثناء عملية الصياغة، والإحاطة بالقواعد الفنية والتقنيات المتخصصة في صياغة النص التشريعي.