بدأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم أمس الاثنين، بتنفيذ مشروع تقديم خدمات استشارية تتعلق بتطبيق مخرجات مراجعة الأسواق، لمراجعة مجموعة من المشاريع بالتعليمات والتشريعات التي تخص القطاع.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تأتي أهمية المشاريع المنوي مراجعتها، في ارتباطها بتنفيذ بعض الجوانب المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، من حيث ضرورة مراجعة التشريعات والأحكام التنظيمية التي تخص القطاع لضمان مواكبة التسارع الكبير في القطاع.

كما تضمن أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات، وتذليل العقبات التي تؤثر على المنافسة، بهدف حماية المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد للقطاع وتشجيع إدخال تكنولوجيا جديدة لتلك القطاعات، لإتاحة خيارات أكثر للمستفيد النهائي بأسعار مناسبة وجودة أعلى، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة إنتاجيتها.

ويتكون المشروع الذي سيعلن عن نتائجه في النصف الثاني من العام الحالي، من مرحلتين رئيسيتين هما المراجعة والدراسة لنشاطات المشروع، وطرح النتائج للاستشارة العامة والسير في إجراءات إقرار النتائج وفقا للقواعد الإجرائية المعتمدة في الهيئة