وفي النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وافق مجلس النقابة على زيادة لائحة الأجور لسنة 2008 على مدار 3 اعوام بنسبة 20 % مراعاة للتضخم، لكنه فوجئ وفق الزعبي، أن شركات التأمين اقترحت ما نسبته 8 % عن كل سنة.

واتخذ أطباء القطاع الخاص، قرارا سابقا بوقف التعامل مع الجهات التأمينية التي ترفض العمل بنظام الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية، والمنشور بالجريدة الرسمية عام 2018، المصادق عليه من المحكمة الإدارية العليا بشكل قطعي عام 2019، إلى أن عادوا عن قرارهم بعد طلب مهلة من أجل حل الإشكالية.