حُرم مستأجرون لعقارات تملكها مديرية أوقاف إربد، من استخدامها للشهر الثالث على التوالي، بعد تفاجئهم بعدم قدرتهم في الحصول على إذن إشغال للمكاتب والمخازن من الذين استأجروها، لوجود ذمم مالية على المديرية لصالح بلدية إربد الكبرى.

ووفق مستأجرين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، فإن "الأوقاف" اعلنت قبل بداية العام الحالي نيتها تأجير مكاتب ومخازن تعود ملكيتها لـ"الأوقاف" في مواقع بإربد، وتقدموا للمديرية بطلبات مزاودة عليها، ورست على مواطنين.

وأضافوا: راجعوا المديرية ودفع الأجور المستحقة عليهم لـ4 شهور، فأعطتهم مفاتيح تلك المكاتب والمخازن، مشيرين إلى عدم توفر عدادات كهرباء فيها، وأن تكاليف تمديدها وتركيبها تقع على حساب المستأجر.

وأشاروا إلى أنهم راجعوا للحصول على براءة ذمة للتقدم بطلب للبلدية، للحصول على إذن أشغال لكهرباء إربد، إلا أن المستأجرين تفاجأوا بوجود ذمم مالية بـ17 ألف دينار مترتبة على الاوقاف للبلدية بدل رسوم ومسقفات وغيرها.

وأكدوا أن المكاتب التي استأجروها منذ 3 شهور ما تزال شاغرة لعدم توفر الكهرباء، مع أنهم دفعوا أجورها مسبقا، مشيرين إلى أن المستأجرين ترتبت عليهم مبالغ مالية إضافية لعدم قدرتهم على إخلاء مكاتبهم القديمة التي كان يشغلونها وهم بذلك، صاروا يدفعون الأجور مرتين.

وطالب المستأجرون باحتساب الأجور منذ تاريخ حصولهم على إذن أشغال، بخاصة وأن المكاتب ما تزال مغلقة، لافتين إلى أن جميع أعمالهم تعتمد على الكهرباء، وما يحول دون إشغالهم للمكاتب بالشكل الصحيح، داعين في الوقت ذاته لتسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية إلى بلدية إربد، للحصول على إذن أشغال يمكنهم من إيصال التيار الكهربائي للمكاتب.

وأكدوا أنه كان الأجدى من "الأوقاف" تسديد ما يترتب عليها لمختلف الجهات قبل البدء بتأجير المواطنين حتى لا يتكبدون الخسائر، لافتين إلى التقدم بطلب إلى شركة الكهرباء لايصال الكهرباء يحتاج لوقت لا يقل عن أسبوعين.