واكد أن الحفاظ على الاستقرار النقدي هو هدف رئيس للبنك المركزي وأولويته الأولى، مشيراً إلى أن الاستقرار ركن أساسي من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأن السياسات الاقتصادية، ومنها النقدية، وجدت لوضع الاقتصاد على مساره الصحيح.

وقال "من الطبيعي، في أثناء عمل الاقتصاد، أن تتبع سياسات تشددية أو توسعية لضمان عدم خروج الاقتصاد عن هذا المسار، وهذا الأمر يحكمه الدورات الاقتصادية وفقاً لمتطلبات كل مرحلة".

واكد أن السياسة النقدية لا يحكمها مسار محدد مسبقاً لاتجاهها، بل تتخذ قراراتها وفق البيانات المتاحة، وانعكاساتها على التوقعات الاقتصادية.

ولفت شركس، خلال الجلسة التي أدارها الدكتور وسام الربضي، إلى أن البنك المركزي حقق قصة نجاح في بسط دعائم الاستقرار النقدي في المملكة وبلورته إلى واقع ملموس على مدى أكثر من عقدين، رغم تحديات عديدة تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، كتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والربيع العربي في المنطقة في عام 2011، وجائحة كورونا في عام 2020، وأخيرا الموجة التضخمية العالمية.

وبين أن قرارات البنك برفع أسعار الفائدة خلال هذه الموجة جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية، مؤكدا أن الاستقرار النقدي الذي ينعم به الأردن شكل دعامة لتحقيق إنجازات اقتصادية ومكتسبات مهمة خلال السنوات الماضية، وتحديداً في عام 2023، وسط بيئة عالمية هشة، والحالة الكبيرة من عدم اليقين التي يعيشها العالم

وقال إن من أبرز هذه الإنجازات المضي قدماً بنهج الإصلاح المالي والهيكلي من خلال استكمال المراجعتين السادسة والسابعة بنجاح مع صندوق النقد الدولي، الذي يؤكد التزام الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعبور إلى برنامج اقتصادي جديد مع الصندوق لمواصلة أجندة الإصلاحات الاقتصادية دون انقطاع، إلى جانب النظرة الائتمانية المستقرة التي يتمتع بها الأردن من قبل العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني، فضلاً رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2023.

وأكد شركس أن عام 2023 لم يقتصر على تحقيق إنجازات فحسب، بل حقق أداء إيجابيا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الدخل السياحي، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل الاقتصاد نمواً نسبته 2.6 بالمئة لعام 2023، مع التوقعات بأن يستقر عند هذه النسبة في عام 2024، وذلك بافتراض عدم تفاقم تداعيات الحرب في غزة وتعمق التوترات في البحر الأحمر، التي تنعكس على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأشار الى أن الاقتصاد الوطني يمتلك من الخبرة والأدوات ما يمكنه من مواجهة الأزمة، والخروج منها بأقل التكاليف.