أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، أن الحكومة تعمل في ظل التوجيهات الملكية السامية، على الحد من الآثار التضخمية المستمرة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما خلقته من انعكاسات على سلاسل التوريد.

وبين الخصاونة خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، أن الأردن كان الأقل في نسب التضخم خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنفط.

ولفت إلى ما تقوم به الحكومة من برامج تنفيذية لترجمة الرؤية التحديثية للاقتصاد التي ستنعكس على نسب النمو الاقتصادي بشكل إيجابي وتخلق خلال عشر أعوام مليون فرصة عمل، موضحا أن مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات.

وأشار الخصاونة إلى أن الأردن حقق نجاحا استثنائيا في سبع مراجعات مع صندوق النَّقد الدَّولي، وتوصَّلنا مع الصَّندوق إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى عام 2028، وصُمِّم بسواعد وأياد أردنيَّة، وهذا ما أشاد به البنك الدولي والجهات المانحة.

وكشف أن صندوق البنك الدولي أقر مؤخرا برنامجا للأردن بقيمة 1.2 مليار سيمتد حتى العام 2028، وهو برنامج صمم بسواعد وأياد أردنية بالكامل.

وقال الخصاونة إن الحكومة أقرَّت للعام الرَّابع على التَّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو رسوم جديدة.

"أوضاعنا في الأردن آمنة وأمينة والانطباعات الإيجابيَّة تمكِّننا من تعزيز بيئة الاستثمار ومواصلة التَّحديث والنموّ والأداء الاقتصادي الإيجابي"، وفق الخصاونة، الذي أشار إلى أن الأردن كان الأقلّ في نسب التضخُّم خلال السَّنوات الأخيرة، مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنِّفط، وحافظنا على تصنيفنا الائتماني لدى مؤسَّسات التَّصنيف الدَّوليَّة.

وأكد أن لدى الأردن احتياطي أجنبيّ استراتيجي غير مسبوق يصل إلى 18 مليار دولار، بفضل السِّياسات الحصيفة للبنك المركزي، مشيرا إلى انتظام سيرورة الحياة يمكِّننا من المضيّ بثبات في التَّنمية والتَّحديث، والأردن القوي هو الأقدر على خدمة الأشقَّاء الفلسطينيين وإسنادهم.

وقال رئيس الوزراء إن "لا أحدا قدَّم للقضيَّة الفلسطينيَّة والأشقَّاء الفلسطينيين مثلما قدَّم الأردن بقيادته الهاشميَّة منذ نشوء القضيَّة وحتى الآن".

وأعرب عن فخره بالأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني رغم التحدِّيات والصُّعوبات، و90% من النَّفقات الجارية في مشروع موازنة عام 2024م من الإيرادات المحليَّة، والمؤشِّرات إيجابيَّة جداً في طريق الاعتماد على الذَّات، موضحا أن الأردن حقق نتائج إيجابيَّة في النموّ الاقتصادي بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2.7% رغم الأحداث وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزَّة.

وأكد على أن الحكومة أطلقت نظاماً إلكترونيَّاً مُعلناً لمتابعة الأداء في رؤية التَّحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، يستطيع أيُّ مواطن الاطِّلاع عليه ومتابعته بكلِّ شفافيَّة.

وأضاف الخصاونة أن تعزيز بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحليَّة والخارجيَّة هو الممكِّن الأساس لتحقيق النموّ وتوفير فرص العمل للأردنيين.