ثمن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، دور القطاع التجاري والخدمي في خدمة الاقتصاد الوطني كونه يشكل ما يقارب 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الشمالي خلال لقائه مساء أمس السبت، مدلس إدارة غرفة تجارة عمان عمان، أن الوزارة حريصة على استدامة الشراكة مع غرفة تجارة عمان وكل الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية بالمملكة، وبما يسهم في تجاوز الصعوبات ودعم حركة النشاط التجاري.

وأكدّ أنّ هذه الشراكة ليست شعارا يردد وإنما واقع حال تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتعظيم مساهمة الغرفة بالاقتصاد الوطني كونها كانت شريكا مهما عند إعداد رؤية التحديث الاقتصادي، وستكون الشريك الرئيسي في تنفيذ مخرجاتها، مؤكدا استعداد الحكومة لمعالجة تحديات ومشاكل تواجه القطاع التجاري والخدمي بالمملكة.

وشدد على ضرورة مواصلة اللقاءات والتفاعل مع الشركاء من ممثلي القطاع الخاص والاستمرار بزيارة المحافظات والغرف التجارية فيها.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن مجلس الإدارة يُقدر التعاون والشراكة مع الوزارة باعتبارها مظلة للغرف التجارية كافة، مشددا على ضرورة التواصل ومتابعة أي معيقات مع كل الجهات من قبل الوزارة من أجل العمل على حلها.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، ملف التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، والرؤية المستقبلية بين الأردن وتركيا، ومجالات التعاون والاستثمار المشترك، ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين.

من جهتهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة، أن التجارة التي تمارس من خلال الطرود البريدية باتت تحديا كبيرا للتجارة التقليدية، مشددين على ضرورة المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية والمعاينة والتخمين لتحقيق العدالة والمساواة بين المستوردين وبين المتسوقين عبر الشبكة العنكبوتية.

وبيّنوا أنهم يؤمنون بأهمية التجارة الإلكترونية التي باتت واقعا عالميا وتدعم توجهات القطاع التجاري والخدمي، لكن لا بد من وضع ضوابط جديدة على التجارة التي تمارس من خلال الطرود البريدية الواردة للسوق المحلية وتستفيد منها شركات خارج المملكة.

وأكدوا ضرورة التنسيق بين الوزارة والغرفة لتنفيذ توصيات دراسة أعدتها الغرفة حول "التحول إلى التجارة الالكترونية وأثره على القطاع التجاري والخدمي في الأردن" لغايات إصدار نظام البيع الإلكتروني المقترح من غرفة تجارة عمان.

وتطرق المجلس إلى تحديات تواجه قطاع تُجّار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات، مطالبين بمنع المنشآت غير المختصة بعرض وبيع القرطاسية دون الحصول على ترخيص ببيعها.

ولفتوا إلى قيام بعض الأشخاص بإقامة الخيم والبسطات دون تراخيص لعرض وبيع القرطاسية، ما يُشكل منافسة غير عادلة للتجار، وضرورة تفعيل الرقابة على منشآت تمارس بيع القرطاسية من غير ترخيص.

كما طالب أعضاء المجلس بضرورة إيجاد آلية جديدة للتعامل مع البيانات الجمركية المفتوحة، والتنسيق مع الدوائر المعنية والمؤسسات المختصة، لإنجاز البيانات الجمركية العالقة وحل هذه المشكلة ليتمكن اكبر عدد من التجار وأصحاب البضائع من تسديد تعهداتهم الجمركية المفتوحة والعالقة.

وشددوا على أهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وتجارة عمان لبحث قضايا القطاع التجاري ووضع مقترحات لمعيقات تواجهه، ومناقشة المقترحات مع الجهات المعنية بالسرعة الممكنة للوصول إلى حلول مناسبة.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، والنائب الثاني بهجت حمدان، وأمين السر محمد طهبوب، وأمين الصندوق خطاب البنا، ونائب أمين السر فلاح الصغير، وعضو مجلس الإدارة امجد السويلميين، ومدير عام الغرفة هشام الدويك.

بترا