قال رئيس تجمع مزارعي الأردن المهندس إبراهيم الشريف، إن المزارعين يستغربون ويستهجنون من تشريعات وتعليمات وزارة العمل اتجاه القطاع الزراعي.

وأوضح الشريف في حديث مع صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، السبت، أنه بالوقت الذي تكون المناطق الشفوية في ذروة إنتاجها، ومزارع وادي الأردن تتجهز لاستقبال موسم جديد وبعض المزارعين يبرم عقوده مع أوروبا 

الشرقية والغربية، ورغم الحاجة الماسة للعمالة الوافدة، إلا أن وزارة العمل تستمر بقرارتها التي تعيق العمل الزراعي، من خلال وقف الاستقدام والاستبدال وتمديد تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة.

وأكد أن هذه القرارات أدت لتفريغ القطاع الزراعي من العمالة دون إيجاد البديل.

وبين الشريف أن وزارة العمل تعلم علم اليقين بأن هنالك العديد من المهارات الزراعية التي لا يعمل بها إلا العامل الوافد.

وأضاف أن وجود العامل الوافد بالمزرعة يهيئ العديد من فرص العمل للعمالة الأردنية من خلال الدور الرئيسي للعمالة الوافدة بعمليات تجهيز المزارع.

وأفاد أن وزارة العمل تُحمل المزارعين مسؤولية العمالة المخالفة، علما بأن المزارع لا يملك أي سلطة على العامل الوافد وخاصة بعد انتهاء عقده.

ولفت إلى أنه دائماً ترتفع أصوات المزارعين مطالبين بضبط وتنظيم سوق العمل وتغليظ العقوبات على المخالفين، وإعطاء المزارعين حقوقهم للاستمرار بعمليات الإنتاج. 

وتأمل الشريف من وزير العمل إعادة النظر بالتعليمات والتشريعات التي تخص القطاع الزراعي حتى التمكن سويًا من تحقيق الأمن الغذائي، وذلك امتثالًا لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.