كما دعا المشاركون في الحوارية التي عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى تعديل وتطوير النصوص التشريعية بما فيها قانونا العقوبات والتنفيذ القضائي، بحيث يتم مراعاة منظور النوع الاجتماعي من حيث التدابير والإجراءات، وفق بيان صادر عن الجمعية اليوم الأربعاء.

وأكّدت الرئيسة التنفيذية لتضامن، أسمى خضر، أهمية تفعيل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل بحيث يسمح بالإفراج المشروط لأسباب صحية وتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري خاصة أوامر الحماية الخاصة بالمعنّفات، وأن لا يتم احتجاز أو توقيف النساء والفتيات بغرض حمايتهنّ، وإيجاد تدابير أخرى، مشيرة إلى أن "دار آمنة" لإيواء وحماية النساء المعرضات للخطر، عاجزة عن ضم كل النساء المحتاجات للحماية، خاصة من لديهنّ أطفال.

إلى ذلك، دعا الخبير في المؤسسات العقابية والأمنية عبد الله أبو زيد، إلى تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى لإجراءات تعزيز التصالح والتقارب الأسري، وإنهاء حالات العنف الأسري.

كما دعا أبو زيد إلى بناء قدرات جميع عناصر منظومة العدالة من أمنية وعدلية ومنظمات مجتمع مدني، وتهيئة البنى التحتية في المحاكم والمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل، بحيث تكون مستجيبة لاحتياجات الجميع خاصة من ذوي الإعاقة.

فيما قدمت مستشارة البرامج والأنشطة للجمعية المحامية انعام العشا، عرضاً للفجوات والثغرات التي تواجه النساء في رحلة الوصول للعدالة، داعية إلى تفعيل العقوبات البديلة ومنها الإسوارة الإلكترونية، والتي لغاية الآن لم تنفذ لعدم وجود ميزانية مخصصة لذلك.