د.حازم قشوع

مجلس النواب الذي يعتبر احد اهم المجالس الدستورية، في بيت القرار حسب الفقه الدستوري، لعلو مكانته في الدستور الذي نص على ان نظام الحكم هو نظام نيابي ملكي، وهذا ما ميز المجلس النيابي بين السلطات الثلاثة دستوريا باعتباره شكل تلك الشرعية الشعبية بين المؤسسات الدستورية مكونة المجلس الوحيد المنتخب بين السلطات الثلاث، فلا يوجد سلطة من هذه السلطات يتم اختيارها عبر صناديق الاقتراع سوى مجلس النواب فلا السلطة القضائية منتخبة ولا السلطة التنفيذية تفرزها صناديق الاقتراع لذا كان المالك الوحيد للشرعية الشعبية هو مجلس النواب.

ولان مجلس النواب هو الذي يحمل علامة الشرعية الشعبية بين مؤسسات الحكم لذا فهو وحدة قادر على منح الثقة للحكومة او حجبها دون غيره حيث اعتبر المجلس النيابي في الفقه الدستوري مطبخ القرار السياسي وبيت صياغته وصيانته، اما طريقة ممارسة المجلس لعمله، فان الامر مختلف كون مرده ليس فقط للنصوص الدستورية المرتبطة بكيفية عمل مجلس النواب بشكل اجمالي، بل لمنظومة عمل القوانين العامة المرتبطة بطبيعة اداء مجلس النواب وكيفية اختيارهم، والتي يشكل اساسها قانون الأحزاب ونظام الانتخاب اضافة للنظام الداخلي لمجلس النواب وطريقة تصويت مجلس الامة عندما تجتمع الغرفتان معا اعيانا ونوابا في مجلس واحد، فان منظومة العمل هذه بحاجة الى اصلاح تعيد دور مجلس النواب الى مكانته في للمسك في زمام الامور.

فما كان يميز برلمان 89, هو كثرة السياسين والحزبيين في داخله وقد جاء بهم نظام انتخابي اقرب لإنصاف العمل السياسي، اضافة الى مناخات المجلس في حينها والتي وقفت عند تحالف الراي وإتلاف الراي الاخر حيث ولدتها عناوين تيار المعارضة وتيار الحكومة في اروقة المجلس وكانت النسب متقاربة الى درجة قريبة، ولقد كان يمكن لبرلمان 17 من انجاز برلمان يمكن البناء عليه، عندما تم اقرار نظام انتخابي مبني على اساس القائمة الوطنية في حينها، حيث افرز هذا القانون في داخل مجلس ستة احزاب سياسية من خلال رؤسائها، وكان يمكن للنظام الانتخابي لو تم تطويره من خلال توسيع القائمة الوطنية في النظام الانتخابي، ان يضع الارضية الملائمة امام الاحزاب السياسية للمشاركة وتقديم نموذج حقيقي لافراز النائب السياسي وليس النائب الخدماتي فحسب وذلك من اجل عمل جماعي يحقق منطلقا قويما للعمل الكتلوي النيابي والحزبي نبتعد فيه عن العمل النمطي للكتلة النيابية التي تلتقي في المجمل عند انتخابات اطر المجلس وتشكيل لجانه ولاغراض تكتيكية وليست استراتيجية.

ولهذه الاسباب التي ذكرت جاءت مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات النيابية، من اجل اصلاح القوانين الناظمة، ومن اجل دعم مشروع الاصلاح النهضوي، ومن اجل الارتقاء في العمل النيابي الى مستويات افضل، ومن اجل قوننة هذه السياسات تاتي مشاركة الاحزاب والقوى السياسية بالترشيح والتصويت في الانتخابات النيابية القادمة من اجل الاصلاح والتطوير والبناء والتشييد و من اجل منهجية سياسية للاصلاح رسالته وحياة معيشية تعزز للمواطن كرامته، ومن هنا تاتي اهمية مشاركة المواطن بالاختيار والتصويت من اجل اصلاح وتطوير المسيرة نحو اردن افضل بحيث تقوم على المواطنة وتسعى وفق نهج الحداثة على تنفيذ مشتملات الاوراق الملكية في بيت القرار، لذا فان الدعوة موجهة للجميع بضرورة المشاركة من اجل الوطن ورسالته.