د.حازم قشوع

هنالك طرق عديده تستطيع الدوله من خلالها من تعظيم هيبتها منها ما يتأتى من خلال السياسه الرادعه واخر ما يندرج فى اطار القيم الوازعه، وكلا المنهجين يؤديان فى نهايه المطاف الى ضبط الايقاع المجتمعي وترسيخ معانة سياده القانون.

ولان السياسه الرادعه تستند للقوه لذا دائما ما تكون آنيه وتخلق اثارا عدائيه وان كانت ليست بحاجه الى وقت كبير لتطبيقها، بينما يؤدي المسار الاخر الذى يستند للقيم الوازعه الى افاق اعلى، كونها تعزز من مناخات الاستقرار وتعظم من عوامل الثقه بين المجتمع وصناعة القرار، لان هذا المسار يقوم على الحوار وتاخذ نتائجه بالتوافق كما تبنى عليه شراكه حقيقيه تؤدي الى تعزيز مناخات الثقه وتعظيم قيم المصالحه المجتمعيه وتوثيق علاقة العقد المجتمعي التى تعزز بدورها قيم الانتماء للوطن والولاء والنظام.

ولأن الوطن يتكون من ركائز اساسيه ثلاث هي الجغرافيا والمجتمع والنظام، ويربط بالعقد المجتمعى الذى يقوم عليه الدستور، فان العمل على شد وثاق هذا الرابط البعد الاستراتيجي لا يأتي الا بالحوار والتفاهم والمشاركه، فان المواطن كما هو شريك فى صياغه القرار وصيانته هو ايضا شريك تحمل امانة المسؤوليه، والخلاف دائما يتاتى من اختلاف زاويه النظر للامور، فالقاعده الشعبيه تضع قضاياها فى معيار الحقوق التى يجب تنفيذها والسلطه المسؤوله تضعها فى ميزان الاولويات، ومن هنا تاتى حالة التباين وتقوم درجة الاختلاف.

وهى مسأله طبيعيه موجوده في كل المجتمعات وحتى في كل العائلات، هذا لان الكون بطبيعته اوجد على حاله من التضاد، ولقد وصل الفكر الانساني الى الطريقه الانجع للتعاطي مع هذه الحاله الكونيه الطبيعيه للتضاد، فى صنع القرار، من خلال تطبيق النهج الديموقراطي الذى يقوم على تعدديه الاراء.

هذا ولقد بين النهج الديموقراطي وسيله صياغه القرار وكيفيته، عندما وضع الارضيه الملائمه لذلك من خلال، حوار صريح، واختلاف موضوعي، واحتكام لرأي الاغلبيه، على ان ينصاع الجميع للقرار ان تطبيقه احتراما لهذا النهج ولمتخذيه الذين يمثلون العقد الاجتماعى للوطن ونظامه.

والاردن وهو يدخل فى مناخات الانتخابات البرلمانيه، فان انه بذلك ليجسد القيم الانسانيه والمنظومه الديموقراطيه وسيادة القانون فى اختيار ممثلي الشعب الاردنى الذين يقع على عاتقهم صياغه القرار واقراره ومتابعه سير تنفيذه واليات تجسيده ووسائل تطبيقه، فان الاختيار فى هذه المرحله كما يشكل مسؤوليه كبيرهعلى المواطن يشكل ايضا ضروره مجتمعيه ووطنيه، من هنا تأتي اهمية المشاركه فى الانتخابات التى تعزز النهج الديموقراطي التعددي وتوثق من متانة العقد المجتمعي وتقوي من حالة المنعه المجتمعيه والتشاركيه الشعبيه في صياغه القرار وصيانته وفي سيادة القانون وتنفيذ مراميه، وهي الرساله التي ارسلها جلالة الملك اثر لقائه بالمحافظين...