اثار ارتفاع اصابات كورونا خلال الايام الماضية تخوف المواطنين من العودة للحظر الشامل في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة، سيما أن الحظر الشامل من شأنه تعميق الآثار الاقتصادية السلبية على القطاعات.

وطالب مواطنون  الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الصحية اللازمة دون التوجه الى حظر شامل خلال الفترة المقبلة، نظرا لان القطاعات الاقتصادية لا تحتمل في ظل الظروف الحالية العودة الى الحظر الشامل.

واكد المواطن عماد ريان ان القطاعات الاقتصادية تعاني بسبب جائحة كورونا مبينا ان العودة لحظر شامل سيعمق من الاثار الاقتصادية السلبية التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية.

وبين ان المواطنون يعانون من تراجع القدرة الشرائية في ظل الاوضاع السائدة وبسبب الآثار التي تركتها جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية، وخاصة تلك المتعلقة بفقدان الوظائف للعاملين في بعض القطاعات، وتراجع الدخول.

بدورها، اكدت المواطنة ام عبد الله شعبان ان العودة الى الحظر الشامل سيرتب اثارا سلبية اكبر وسيعمق من الازمة الاقتصادية، حيث رتب الحظر السابق تبعات اقتصادية سلبية كبيرة على الطبقة الوسطى والفقيرة.

وبينت ان القطاعات الاقتصادية لاتحتمل العودة الى الحظر الشامل، حيث أن بعض القطاعات لم تلتقط انفاسها بعد، ومنها القطاع السياحي والطيران وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات الاخرى التي تضررت.

واتفق المواطن عبد الرحمن عوايصة الذي يعمل بخدمة التوصيل على ان العودة لحظر شامل سيعمق من الاثار الاقتصادية السلبية على المواطنين خاصة ان نسبة كبيرة من الاسر في المملكة تعتاش يوما بيوم.

واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان العودة الى الحظر الشامل غير مجد موضحا ان الاقتصاد المحلي لا يحتمل.

ودعا الحكومة للتفكير بطريقة اخرى وجديدة توازن بين الاقتصاد والصحة.

واشار عايش الى ان الحكومة وفي حال عادت الى عملية الحظر الشامل فإنها ستقع في مشكلة الحماية الاجتماعية خاصة للطبقة الفقيرة والمتوسطة وعمال المياومة موضحا ان القطاعات الاقتصادية لاتحتمل العودة للحظر الشامل.

وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات وقائية وصحية اكبر للتخفيف من اثار كورونا من خلال التخفيف من اعداد الموظفين ومنع التجمعات وغيرها من الاجراءات الصحية دون التفكير بالعودة للحظر الشامل، نظرا لان كلفة الحظر الشامل ستكون كبيرة على الاقتصاد الوطني وخاصة على عمال المياومة والطبقة المتوسطة والفقيرة.

واظهر تقرير سابق صادر عن صندوق النقد العربي أن عملية التعافي الاقتصادي في المملكة تواجه عددا من التحديات اهمها محدودية الحيز المالي وارتفاع المديونية، في ظل الحاجة الى حشد المزيد من الموارد التمويلية بشكل سريع وخلال وقت قصير وتوجيهها نحو القطاعات الاكثر تضررا، فضلا عن توقف وتباطؤ اداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تعتبر محركا لباقي القطاعات الاقتصادية من جهة وموردا هاما لايرادات الدولة كالسياحة والنقل والقيود المفروضة في التعامل مع العالم الخارجي في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا عالميا وهو ما قد يعيق تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية سيما السياحة والتجارة والنقل