أوضح الصناعي والكاتب الااقتصادي المهندس موسى الساكت أنه طالما لا يوجد علاج لفايروس كورونا ستبقى المشكلات الاقتصادية في تصاعد.

وبين الساكت أن المشاكل الاقتصادية السابقة تختلف عن الحالية بسبب التراجع في الاقتصاد والقوة الشرائية بشكل مستمر وتصاعدي جراء وباء كورونا، وأضاف أن القطاع والمنشآت الصناعية والاقتصادية الأكثر إلتزاماً بالشروط الصحية في العمل كونه القطاع الأدرى بحجم الضرر اللاحق في حال الحظر.

وقال الساكت ان الأولوية بالنسبة للإغلاق هي قطاع المدارس والجامعات لما فيها من اختلاط مباشر وقريب، اما القطاع الاقتصادي الانتاجي فلا خيار له سوى الاستمرار في العمل.

وأشار الساكت للاحصائيات العالمية التي تقول بارتفاع نسبة البطالة من 8- 10 % وتتجه في الأردن لـ 20% أي أن 180 ألف شخص اضافي سيكونون عاطلين عن العمل وهذا رقم عال جداً، وبين أن هناك خطورة كبيرة على الحكومة والخزينة ففي 3 شهور خسرت الخزينة 600 مليون دينار.

وأكد الساكت على المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد حالياً وهي عدم وجود أصحاب خبرة في الملف الاقتصادي والقطاع الانتاجي تقدم المشورة كما حصل بالملف الصحي الذي نجح في المرحلة الاولى من خلال لجنة مشورة وصاحبة اختصاص كلجنة الأوبئة، بالاضافة إلى عدم وجود تشاركية مؤسسية بين القطاعين العام والخاص.

وشدد الساكت على ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية عليا لانقاذ وتحفيز الاقتصاد واشار انه تم تضييع فرص استثمارية مهمة أثناء الجائحة كانخفاض أسعار النفط وعدم اتخاذ اجراءات كتخفيض الضريبة لزيادة القوة الشرائية وبالتالي تسريع عجلة الاقتصاد رغم توجيه جلالة الملك بتخفيف الأعباء الاقتصادية وزيادة المخزون الاستراتيجي النفطي

واضاف الساكت حاجة القطاع الاقتصادي في الأردن الى خارطة طريق مشيرا إلى أن الحكومة أُرهقت في جميع الملفات والحل يكمن بضرورة وجود لجنة اقتصادية عليا من اصحاب الخبرة والاختصاص في أسرع وقت لتقديم النصح والمشورة للحكومة اولا بأول.