الأردن بلد النشامى، وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سيبقى وطنًا عزيزًا عصيًا على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره.
القيادة تضع مصلحة الوطن في مقدمة أولوياتها، وتدفع باتجاه تعزيز الاقتصاد، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم الشباب والتكنولوجيا، وتطوير قطاعات النقل والصحة والاستثمار، إلى جانب مشاريع كبرى يمكن أن تعزز مكانة الأردن اقتصاديًا ولوجستيًا.
لكن السؤال: هل يواكب الأداء الحكومي والنيابي حجم هذا الاهتمام؟المواطن اليوم لا يريد خططًا وشعارات فقط؛ يريد نتائج يلمسها في حياته. يريد مواجهة ارتفاع الأسعار، وتحسين قدرته الشرائية، وحماية المال العام، ومحاسبة المقصرين، ووقف التعيينات غير المستحقة، وسد أبواب الواسطة والمحسوبية.
الجهد الملكي يحتاج إلى حكومة تنفذ بكفاءة، ومجلس نواب يمارس دوره الرقابي والتشريعي بجدية، لا أن يبقى الأداء دون مستوى التحديات التي يواجهها الوطن.
الأردن مستهدف، لكن وحدتنا الوطنية ووعي شعبنا وصلابة جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية كفيلة بإفشال كل محاولات العبث.
الأردن أولاً ليست شعارًا، بل مسؤولية.
والمطلوب اليوم أن ترتقي الحكومة ومجلس النواب إلى مستوى ما تبذله القيادة من أجل الوطن، وأن يتحول الاهتمام الملكي إلى إنجاز حقيقي يشعر به المواطن في كل بيت.