أفاد مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدوداً، وذلك لإنفاذ الاستحقاق الدستوري المترتب على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح المكتب أن التعديل لن يشمل دخول وزراء جدد إلى الحكومة، فيما سيتضمن تعيين نائبين لرئيس الوزراء، في إطار إعادة ترتيب الفريق الوزاري بعد الدمج.