شاركت وزيرة التنمية الإجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أمس الجمعة، في جلسة "أنظمة الحماية الإجتماعية، والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات"، على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، في نيويورك. 

‏

وأكدّت على أنّ رؤية وتوجيهات جلالة الملك المعظّم قادت إلى ثلاثة مسارات إصلاحية، المسار السياسي والإقتصادي والإداري، وبيّنت أنّ وزارة التنمية الإجتماعية اليوم في خِضّم مراجعة الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية سعت لتشبييكها مع كافة مسارات التحديث، وخصوصًا الإقتصادية، مشيرةً إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستكون مُراعية للنوع الإجتماعي، ومُستجيبة للمستجدات مثل الذكاء الإصطناعي والتغيّر المناخي. 

ولفتت إلى أنّ الإستراتيجيات القطاعية تأخذ بعين الإعتبار العوامل المركّبة، وأهمها النوع الإجتماعي مثل إستراتيجية كبار السن وإستراتيجية دور الحماية والرعاية والإستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء لذوي الإعاقة، والإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية.

وأشارت إلى أنه تمّ مأسسة وحدة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإجتماعية، ويقوم 23 ضابط إرتباط من مختلف الوزارات والمؤسسات بتزويد الوحدة بكافة البيانات المرتبطة بمؤشرات الأداء.

وأضافت أنّه تمّ إنشاء وحدة متخصصة بتمكين المرأة، ووضعت الوزارة أوّل سياسية قطاعية للمساواة بين الجنسين تحت مظلة الحماية الإجتماعية، تتوافق والسياسة الحكومية للمساواة بين الجنسين، لافتةً إلى أنّه يتبع لوزارة التنمية الإجتماعية وحدات إدارية متخصصة تعنى بالتعامل مع حالات العنف تنتشر في كافة أنحاء المملكة، تستقبل النساء المعنفات وضحايا الإتجار بالبشر ومن بينهن اللاجئات، ويتم تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة تشمل الدعم النفسي الإجتماعي والخدمات القانونية والصحة النفسية والجنسية والإنجابية والتمكين الإقتصادي.

وبينّت أنّ الوزارة تقدّم خدمات الحماية والرعاية والتنمية المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين، كما تعمل الوزارة على تنمية المجتمعات المحلية لغايات تعزيز مشاركة المرأة إقتصاديًا وتمكينها للمشاركة في سوق العمل، حيث تنفذ وزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشروع الواحة لتمكين المرأة والفتاة بهدف الوصول إلى أكثر النساء حاجة في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى برنامج مكاني للاستجابة للإحتياجات الملّحة للأطفال بغض النظر عن الجنسية، وذلك كجزء من الإستجابة الوطنية للحماية الإجتماعية تحت مظلة وزارة التنمية الإجتماعية.

وأستعرضت العديد من البرامج وخطط العمل لتمكين المرأة إقتصاديًا، من أبرزها تسجيل الحضانات المنزلية والمؤسسية في القطاع العام والخاص، مشيرةُ إلى أن هذا الهدف يتقاطع مع مبادرات إستراتيجية المرأة في رؤية التحديث الإقتصادي، وبينت أنه تم تغيير قانون التنمية الإجتماعية، بهدف مهننة العمل الاجتماعي وتعزيز قدرات العاملين في قطاع التنمية الإجتماعية.

وأشارت إلى أنه تم تعديل النظام الخاص بدور الحضانات، حيث إنتقلنا فيه من الترخيص المسبق إلى التسجيل فقط من قبل وزارة التنمية الإجتماعية، لأنّ هذا القطاع هو واحد من أكبر القطاعات غير الرسمية في الأردن، ومن المهم مأسسة قطاع الرعاية، وأضافت أنّ الهدف هو تشجيع النساء على التسجيل لدى وزارة التنمية الإجتماعية مقابل منح تقدم تسهيلات في هذا المجال لهّن، منها مجمع الأعمال، بحيث أن هذه المرأة لن يكون لديها أي أعباء مالية إضافية، وأضافت "نريد أن نشجع الآيزو لمساعدة النساء على الإنتقال من الإقتصاد الرمادي إلى إقتصاد الضوء، وتحسب مشاركتهن خاصة في هذا القطاع ضمن الناتج المحلي الإجمالي"، وأشارت إلى أنه في إطار الحضانات، فانّ وزارة التنمية الإجتماعية لديها برنامج متخصص بدعم كافة الجمعيات المنتشرة في كافة أنحاء المملكة لإنشاء الحضانات من خلال منح وليس قروض لهذه الجمعيات لإنشاء حضانات، لأن الدراسة الخاصة بالبنك الدولي تشير إلى أنه هنالك حاجة إلى  40,000 حضانة في الأردن، ونريد أن نستغل هذه الفرصة، حيث نقدم منحة لإنشاء حضانات لهذه الجمعيات، ليتمكن هذا القطاع من تسهيل إدماج النساء وتعزيز مشاركتهن الإقتصادية.

وأضافت إنّ اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت إستراتيجية خاصة لتمكين النساء إقتصاديًا، والأولويات هي تحويل النساء من العمل غير الرسمي إلى الرسمي والمتاجر الإلكترونية والشمول  المالي والرقمي. 

وبينت بني مصطفى أنّ صندوق المعونة الوطنية يعتبر أحد آليات الحماية الإجتماعية وربط الصندوق معادلة الاستهداف للأسر الفقيرة بالعنف المبني على منظور المساواة بين الجنسين، بحيث يتم أستهداف الأسر والأفراد المعرّضين للعنف بشمولهم في معادلة الإستهداف المخصصة لمنح المعونات المالية، والتأكد من عدم تعرض أحد  أفراد الأسرة المستحقة للمعونة للعنف بكافة أشكاله، كما ويقدم الصندوق برامج التمكين الإقتصادي، ومنها سياسة التخريج الخاصة بصندوق المعونة الوطنية، والمعنية بتشغيل أفراد الأسرة وربطهم بمنصات التشغيل الوطنية من أجل تمكين الأسر والإنتقال بهم من أسر متلقية للمعونات الى أسر منتجة، وتقارير البنك الدولي تشير إلى أن برامج الأردن للدعم النقدي هو الأوسع شمولاً مقارنة بعدد السكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدّت إلتزام الأردن بخدمات الحماية الإجتماعية لكافة الفئات ذكورًا وإناثًا بغض النظر عن إختلاف جنسياتهم.

إلى ذلك إلتقت على هامش أعمال مشاركتها في الدورة الحالية للجنة وضع المرأة، بعثة بنك التنمية الإسلامي، إذ جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الإجتماعية، والأستفادة من الدعم من برامج البنك، ودعوته لزيارة الأردن لإطلاعه على الخدمات التي تقدمها الوزارة.