عقد المجلس الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني، اجتماعه السنوي برئاسة نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، مستعرضا الجهود التي تبذلها نقابة المهندسين على صعيد قطاع غزة ومعركة طوفان الاقصى، وما يتم انجازه على الأرض بالتعاون مع اللجنة العليا للاعمار في فلسطين والهيئة الخيرية الهاشمية.

وفي ذات السياق، أكد نقيب المهندسين وبحضور أعضاء المجلس الأعلى المشكلين من الوزارات والمؤسسات المختلفة أن نظام التأهيل والاعتماد المهني صادقت عليه الهيئة العامة لنقابة المهندسين الاردنيين، وتم رفعه للجهات المعنية للموافقة على اقراره، لكنه لم ير النور حتى الان، رغم اعتماده رسميا من اتحاد المهندسين العرب وتطبيقه في عدد من البلدان العربية وبالرغم من كون الأردن السباقة باعداده.

وتحدث المهندس سمارة عن زيارته والوفد المرافق له مؤخرا للمملكة العربية السعودية، مشيرا الى اننا معنيون بتطبيق نظام التأهيل والاعتماد المهني كونه يعطي ثقة ومصداقية للمهندسين في ظل حجم المشاريع الضخمة في الوقت الحالي والتي تم الحديث عنها في السعودية، مبينا أن حجم العمل هناك قادر على إيجاد فرص عمل للمهندسين الاردنيين.

من جانبه، اشار عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس اللجنة الفنية الدائمة للتأهيل والإعتماد المهني الدكتور بشار الطراونة، الى اهمية التواصل المستمر مع مختلف المؤسسات ومنها الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بما يخص البرامج الهندسية المقترحة والكفايات والإطار الوطني للمؤهلات والتي جميعا تساعد في الإرتقاء بالمستوى المهني للمهندسين.

ولفتت مساعد الامين العام لشؤون التدريب والتأهيل، مدير اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي المهندسة سمر الكيلاني، الى دور المجلس الاعلى في دعم اقرار نظام التأهيل والاعتماد المهني وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص في مسار التأهيل، والمساعدة على الارتقاء وتعزيز منظومة التأهيل والاعتماد المهني، إضافة إلى اثراء معرفة المهندسين وبيئة العمل التي يعملون بها.

وناقش الاجتماع التطورات الجارية على اقرار نظام التأهيل والاعتماد المهني في الدول العربية والأثر السلبي العائد على المهندسين لعدم اقراره ، والمستجدات حول ملتقى التأهيل والاعتماد المهني السادس والذي سيعقد في شهر ايار القادم، والاختصاصات المقترحة من الجامعات ورأي نقابة المهندسين فيها، والمراتب المهنية للأستاذ الممارس والتعليم التقني واهميتها في التركيز على النواحي العملية اكثر من النظرية، والتأكيد على السعي المكثف لاقرار نظام التأهيل والإعتماد المهني والأهمية التي تنعكس على ذلك من خلال الإعتماد المتبادل خاصة بين الدول العربية، واهمية العمل المؤسسي وتأطيره لممارسة العمل ومنها الحصول على المراتب المهنية اضافة الى الأخذ بعين الإعتبار التخصصات والكفايات التي تطرأ على العمل والتخصص الهندسي والتحديث على متطلبات منح المراتب الهندسية.