أحال مجلس النواب، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إلى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، أمام النواب، إن اتفاقية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي، التي تقدمت بها الحكومة "لا تشوبها شائبة" فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والوضوح، موضحا أن الحكومة قدمت مشروع تمديد اتفاقية المطار لأنه لديها موجبات تحقق المصلحة العامة.

وأكد الخصاونة مراجعة في الإتفاق للتسويات المالية المتصلة بالمخاطر وإقفال باب مسؤولية الحكومة عن أي التزامات مالية على الحكومة أمام الممولين في حال تعثر المشغل.

"نعمل على التصدي وتسيير أعمال الدولة وكأننا في بداية عمر الحكومة لأن المواقيت الدستورية المتعاقة بعمر الحكومة والمجلس واضحة وهي بيد جلالة الملك"، وفق الخصاونة، موضحا أن التعديلات في اتفاقية إعادة تأهيل المطار التي تقدمت بها الحكومة تحقق مصلحة للدولة وللخزينة العامة.

وأشار إلى أن "هذه الحكومة وهذا المجلس يجب أن يكونان دائما عنوانا لصيرورة الدولة بانتظام واضطراد، موضحا أن "المواقيت المتعلقة بالحكومة والمجلس لها ضوابطها الدستورية الموضوعة بين يدي صاحب القرار وصاحب الشأن بهذا الأمر جلالة الملك".

"تأسيسا على ذلك، نتعاطى ونتعامل مع هذه الدورة وربما أي دورة استثنائية قادمة على أنها مثلها مثل أي دورة عادية أخرى، يجب أن ننجز بها ونسير مصالح الناس ومصالح البشر ومصالح العباد وكأننا أتينا قبل دقائق، هذا واجبنا وهذا التزامنا"، وفق الخصاونة.

وقال إن الحكومة تعمل لأجل تحصين موقف الحكومة والتسوية المطروحة لتعزيز العمل بشكل أفضل وتوفير الضمانات وتقليل المخاطر