دعا وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة إلى تفعيل نظام الأنشطة الحزبية والطلابية الساعي إلى مأسستها وتطويرها في الجامعات، بما يكفل إيجاد مساحات من الحرية للطلاب لممارسة النشاط الحزبي، على أن لا تعيق هذه الأنشطة مسيرة العملية التعليمية، وضمان حيادية الجامعات كمؤسسات حاضنة للنشاط الطلابي وليست طرفاً فيه.

وقال محافظة خلال ورشة عمل عقدها معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله للتنمية في البحر الميت، إنّ المرحلة المقبلة مهمة في إزالة الشكوك لدى الطلاب تجاه العمل الحزبي، وتعزيز المسار الجديد الذي جرى تدشينه مع لجنة تحديث المنظومة السياسية، لإدماج جيل الشباب في الحياة العامة، وإيجاد مساحات آمنة لهم في العمل والنشاط الحزبي.

وبحسب بيان للمعهد اليوم الأحد، أشار محافظة في تعقيبه على نقاشات دارت بين عمداء شؤون الطلبة، في الجامعات الحكومية والمسؤولين عن الأنشطة الحزبية، إلى أنّه ليس المطلوب من الجامعات أن تقوم بدور الأحزاب باستقطاب الطلاب للعمل الحزبي، وإنما توفير بيئة حاضنة ومساحات آمنة تعمل على تغيير الصورة الذهنية والمخاوف لدى الطلاب من ممارسة العمل السياسي والحزبي.

من جهتهم، عرض عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية، ومسؤولو الأنشطة الحزبية، لأبرز نشاطات الجامعات خلال الفترة الماضية، عقب إقرار نظام الأنشطة الحزبية، مشيرين إلى أنّ أغلب الجامعات الحكومية أسست شُعبا ووحدات خاصة بالأنشطة الحزبية، وعدلت تعليماتها بما يتوافق مع مرحلة جديدة تسمح بالنشاط الحزبي.

وناقش العمداء بعض التحديات ومنها استمرار الخوف والقلق لدى نسبة كبيرة من الطلاب من ممارسة النشاط الحزبي، والتحفظ لدى البيئة الأسرية لنسبة كبيرة من الطلاب من انخراط أبنائهم في العمل الحزبي، ومدى قدرة الأحزاب على إقناع الطلاب وتدشين الحوار معهم في جدوى العمل الحزبي ونجاعته.

وقدم أستاذ القانون في جامعة فيلادلفيا، والخبير في الإطار القانوني للعمل الحزبي في الجامعات أنيس منصور، شرحاً معمقاً لنظام الأنشطة الحزبية وانعكاساته الواقعية، مبيناً أنّ الهدف من النظام تطبيع العلاقة بين الجامعات والنشاط الحزبي بالتدريج، بما يكفل التوازن بين الحريات السياسية وحماية الدور التعليمي والأكاديمي للجامعات.

وأشار إلى أنّ نظام الأنشطة الحزبية متمم ضروري لقانون الأحزاب السياسية الجديد، الذي وضع نصوصاً واضحة بالسماح بالعمل الحزبي في الجامعات وعدم جواز حظره، ومحاسبة من يقوم بذلك.

من جهته، أشار منسق مشروع سياسوميتر أحمد القضاة، إلى أنّ هذه الورشة تأتي ضمن المشروع الذي أطلقه معهد السياسة والمجتمع مع صندوق الملك عبدالله الثاني، ويهدف إلى تطوير مهارات وقدرات ما يقارب 250 طالباً في الجامعات الحكومية في مجال العمل الحزبي والسياسي، ليكونوا نواة للتأثير على الطلاب الآخرين وتذليل الحواجز والعوائق التي تحول دون الطلاب والانخراط في الشأن العام والسياسي.

وقالت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع، رشا فتيان، إن الورشة تأتي للنقاش وتبادل الآراء في كيفية التحضير للانتخابات الطلابية الوشيكة، ومراجعة وتقييم ما جرى إنجازه، وبحث التحديات التي تواجه تطوير وتعزيز المساحات المتعلقة بالأنشطة الحزبية في الجامعات.