ترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أمس السبت، كمين رقابي نوعي مشترك نفذته الإدارة الملكية لحماية البيئة والمؤسسة، وبمشاركة رئيس قسم الرقابة البيئية ومرتب فرع الرقابة البيئية وعدد من مفتشي المؤسسة. 

وبين الدكتور مهيدات في بيان صحفي، أن الكمين المحكم نتج عنه ضبط مركبتين محملتين بكمية قدّرت بنحو 2.5 طن من الألبان والأجبان المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وتتبع المصدر القائم على إنتاجها وهو عبارة عن مصنع ألبان وحجز كامل كمية الألبان المغشوشة التي ضبطت داخله والتي قدرت بنحو  9.5 أطنان قبل توزيعها للأسواق بالإضافة إلى إغلاق مستودع غير مرخص تابع للمصنع ضبطت لديه كمية قدرت بنحو 17 طنا من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

وإلى التفاصيل، أوضح مهيدات إلى أن المركبتين المحملتين بكمية من الألبان والأجبان غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطتا في موقعين منفصلين في العاصمة عمان بناء على معلومات وردت بخصوص مركبات محملة بألبان مغشوشة بأنواعها في منطقة العاصمة، وتم حجز كامل الكمية لغايات الإتلاف كونها غير صالحة وتحمل بطاقات بيان بأسماء وهمية غير موجودة على أرض الواقع ومحملة في وسائط نقل غير حاصلة على التراخيص اللازمة لتجارة المواد الغذائية ونقلها.

وأضاف، أن الجهود المشتركة المكثفة ضمن عمليات مراقبة وتتبع بدأت منذ ساعات فجر أمس وعمليات التحري عن المصدر المنتِج للمنتجات المضبوطة نجحت في تحديد موقعه وهو عبارة عن مصنع ومداهمته وإغلاقه بالشمع الأحمر وحجز كامل كمية الألبان والأجبان المغشوشة لغايات الإتلاف، بعد ما تبين أنها تحمل بطاقات بيان وهمية وغير موجودة على أرض الواقع وتصنع  باستخدام الحليب المجفف والدهون النباتية غير المسموحة فضلا عن ضبط بطاقات بيان مزورة تعود لمصانع غير موجودة وآلات طباعة ورولات ملصقات لتزوير بطاقات البيان داخل مركبة صاحب المصنع.

 إلى ذلك،   تابع مهيدات أن عمليات  التتبع التي استمرّت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس كشفت عن مستودع غير مرخص تابع للمصنع المذكور  تمت مداهمته وإغلاقه بالشمع الأحمر وحجز كامل الكمية المضبوطة لديه من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، شملت حليبا مجفف وكازينات الصوديوم لغايات الغش قدرت ب 17 طنا.

وشدد مهيدات على أن المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة أصوليًّا بحق القائمين على المنشأة، وأنها وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالمرصاد لأي حالات تلاعب بغذاء المواطن وسلامته أو عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة.