انخفضت نسبة الفاقد في شبكة شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي بنسبة تقارب 13 % مقارنة بالعام الذي سبقه وفقا لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة.

ووفقا لهذه البيانات، بلغت نسبة هذا الفاقد العام الماضي 1.67 % فيما كانت نسبته 1.91 % العام الذي سبقه فيما بلغت نسبة توافرية شبكة النقل الوطنية 99.92 % مقارنة مع 99.94 % خلال نفس فترة المقارنة.

وأظهرت البيانات أن مدة الانقطاع على الشبكة العام الماضي بلغت 20.2 ساعة مقارنة مع 75 ساعة العام الذي سبقه في وقت بلغ فيه توسط فترة الانقطاع 1.3 دقيقة لكل انقطاع مقارنة مع 3.5 دقيقة.

ووفا لهيئة الطاقة والمعادن يعرف الفاقد الكهربائي على أنه الفرق بين كمية الطاقة المشتراة والمباعة مقسومة على كمية الطاقة المشتراه.

ويعود سبب حدوث الفاقد الكهربائي إلى أسباب فنية متعلقة بالشبكة أو غير فنية أو إدارية، ويتم تحديد سقوف نسب الفاقد الكهربائي للمرخص له بالنقل والمرخص لهم بالتوزيع والتزويد بالتجزئة من قبل الهيئة خلال فترة التعرفة الكهربائية المعلنة، فيما تقوم الهيئة بمتابعة نسب الفاقد الكهربائي على الشبكة الكهربائية ووضع خطط لتخفيض الفاقد الكهربائي ومحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.

إلى ذلك، أظهرت بيانات الشركة الوطنية ارتفاع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي بنسبة 4.7 % ليسجل 4200 ميغاواط فيما كان مستواه في العام الذي سبقه 4010 ميغا واط.

وبلغت كمية الطاقة المشتراة من مختلف مصادر التوليد العام الماضي 21.464 جيجا واط ساعة مقارنة مع 20.673 جيجا واط ساعة خلال العام الذي سبقة وبزيادة نسبتها 3.8 %، فيما ارتفعت كمية الطاقة المباعة في فترة المقارنة بنسبة 3.2 % لتبلغ 21.105 جيجا واط ساعة مقارنة مع 20.446 جيجا واط ساعة في العام 2022.

وشكلت الطاقة المشتراة من مصادر التوليد بالغاز الطبيعي نحو76 % من إجمالي مشتريات الطاقة الكهربائية العام الماضي تلتها المنتجة من مصدر الطاقة المتجددة وبنسبة 17.7 %، ثم الصخر الزيتي بنسبة تقارب 14 %.

وتقدر الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي، العام الماضي، من مصادر الطاقة التقليدية، بـ4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 5.9 %، أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة وبلغ نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 20212، وبزيادة نسبتها 1.3 %

وبلغت كمية الطاقة المستوردة العام الماضي 266 جيجا واط ساعة مقارنة مع 263 جيجا واط ساعة في 2022، مقابل تصدير طاقة حجمها 200 جيجا واط في 2023 مقابل 192 جيجا واط في 2022.