وحث أبو علي في بيان، المكلفين، على "ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بالبيانات والمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية خلال العام الماضي من واقع أنشطة أعمالهم خلال 2023".

‎وأشار إلى أن تقديم الإقرارات إلكترونياً "يتم من خلال موقع الدائرة الإلكتروني ‏لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وأفرادا وشركات ومناطق تنموية وذلك بالدخول إلى الرابط ‏الإلكتروني واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية".

وأوضح أن "الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل" علما بأن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.

أبو علي دعا، المديرين الماليين إلى ضرورة الالتزام بتوريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين شهريا بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل الذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية بتسعة آلاف دينار للأعزب أو غير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.

كما دعا إلى ضرورة القيام بتوريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 750 دينارا والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 1500 دينار.

ومن ناحية أخرى، أكد أبو علي على أصحاب ومديري الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، ضرورة التأكد من قيام المديرين الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل "ضرورة سرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية" وفق أبو علي. علما بأن تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الإلكتروني.