عقدت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالتعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون، مساء أمس الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "ممارسات اقتصادية فعالة لضمان ديمومة القطاع الصناعي وتعزيز فرص التشغيل خلال الأزمات".

وناقش المجتمعون وهم اقتصاديون وخبراء مال وأعمال، خلال الجلسة تأثير الوضع الإقليمي على سياسات التشغيل في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدين أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتذليل التحديات الحاصلة والمتوقعة جراء الأحداث المستجدة وتأثيرها على سياسات التشغيل والبطالة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن خطة التحديث الاقتصادي التي رسمها الأردن برعاية ملكية سامية، للسنوات العشر القادمة حددت المسار الواضح للنمو من خلال وضع محركات وأدوات تلزم الحكومات المتعاقبة على تطبيقها.

وأكد خلال الجلسة، أن نسبة النمو المنتظرة في حال تطبيق الرؤية يجب ان تبلغ ما يقارب 6 بالمئة، وان ذلك يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتابع أن السبيل لتحقيق تلك النسب من النمو يتطلب من القطاع العام تشغيلا حقيقيا للأعمال ومن القطاع الخاص بذل المزيد من أجل الإبداع والتطوير، لاسيما في تطوير خبرات ومهارات العنصر البشري الذي يمثل رأسمال الحقيقي والمستدام للنمو الاقتصادي.

من جهتها، أوضحت مديرة مشروع التجارة لأجل التشغيل في الوكالة الألمانية للتعاون لارا أبو سليم، أن المشروع يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال التعاون مع الشركاء المحليين، والتركيز على تحسين ظروف الشركات المصدرة وتعزيز أدائها التجاري، ما يسهم في خلق فرص عمل لآلاف الأردنيين واللاجئين السوريين الباحثين عن عمل.

وأضافت، أن الجهود المستمرة التي تبذلها وحدة دعم التشغيل في جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية لتعزيز ممارسات التشغيل تحظى بتقدير كبير، حيث تلعب هذه الوحدة دورًا محوريًا في معالجة قضايا البطالة ومساعدة فئات مختلفة من الباحثين عن عمل، بما في ذلك الأردنيين والنساء وذوي الإعاقة، لتعزيز فعاليتها الاقتصادية وتسهيل اندماجها في سوق العمل