أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني، اليوم الثلاثاء، ورقة موقف حول "قرار دراسة فرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري كليك”، بهدف مناقشة أهمية الخدمة لدى المستخدمين، والتأثيرات المحتملة جراء فرض العمولة على خدمات "كليك”، والذي يأتي في أعقاب تصريح صادر عن الشركة الأردنية للدفع والتقاص "JOPACC”.

ودور النقاش حول كيفية تأثير هذا الإجراء على مستويات استخدام الخدمة، خصوصًا وأن التفاصيل حول قيمة أو نسبة العمولة المقترحة لم تُكشف بعد.

وبينت ورقة الموقف، أن النسبة الأكبر من مستخدمي خدمات كليك ضمن الفئات العمرية (18-30) و (31-40)، يستخدمون الخدمة بشكل أساسي في تنفيذ حركاتهم المالية من مشتريات أو تحويل الأموال.

ويرى المنتدى أن فرض عمولة قد يعيق الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، والذي يُعد أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023- 2027) التي أعلن عنها البنك المركزي الأردني.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة جوباك عام 2021، قد تتوقف عن استخدام الخدمة في حال تم فرض عمولات، ما يضع علامات استفهام حول الأثر المحتمل على تحقيق أكبر قدر من الشمول المالي في الأردن، حيث يُعتبر ارتفاع كلف الخدمات المالية أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف.

ويؤكد المنتدى ضرورة إجراء دراسة عميقة ومتأنية لتحديد الأثر الفعلي لفرض العمولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على مبدأ العدالة وتقديم خدمات مالية بتكلفة مقبولة لضمان استمرارية النمو في الاستخدام المالي الرقمي، وكذلك لدعم جهود الشمول المالي في المملكة.

وفي مبادرة لقياس آراء أعضائه حول قرارات تأثيرية محتملة، أجرى المنتدى الاقتصادي استطلاع رأي شمل 93 من أعضائه المتخصصين وقادة الأعمال في القطاعين العام والخاص.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن موقف متباين تجاه فرض عمولات على خدمات نظام الدفع الإلكتروني "كليك”.