عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، جلسة نقاشية حول "الأمن المائي والغذائي وتعزيز الاستقلالية"، في إطار تطوير منهجية التقرير السنويّ للمركز وشموليتها نحو تسليط الضوء على التحديات الميدانية ومناقشتها ومعالجتها بمنهج علمي واقعي.

وأوضح المركز، في بيان السبت، أن الجلسة تهدف إلى التشبيك الإيجابي والبنيوي مع قضايا الشأن العام ومع أصحاب العلاقة العاملين في الميدان، للمساهمة في بلورة رؤية وطنية حقوقية للمصالح العليا والأولويات الوطنية، والخروج بتوصيات محددة وقابلة للتطبيق المباشر ووفق مؤشرات قياس.

كما تهدف إلى تطوير منهجية الرصد الميداني واستقبال الشكاوى وتحليلها ومعالجتها، والاستئناس بالبحوث والدراسات العلمية بموجب المنهجية المعتمدة في إعداد التقارير السابقة.

وأشارت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، في كلمتها الافتتاحية إلى أن منظور المركز للأمن المائي والغذائي يأتي بإطار حقوقي، انطلاقاً من أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص الهدفين الثالث والسادس، باعتبارهما من الحقوق الأساسية للإنسان.

وبين المركز أن الجلسة ناقشت الأبعاد الحقوقية للأمن المائي والغذائي، باعتباره عاملاً حيوياً لإعمال العديد من الحقوق، كالحق في الصحة والحياة والتمتع بمستوى معيشي لائق، وما يتطلبه من اعتماد استراتيجيات شاملة للأمن المائي وتحسين الكفاءة الزراعية.

وأشار إلى أن الجلسة النقاشيّة التي أدارتها عضو مجلس أمناء المركز نايفة الزبن، خلصت إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي سيتولى المركز بحثها ودراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة، متطلعا إلى عقد مجموعة من الجلسات على مدار الشهر الحالي ومطلع الشهر القادم ضمن عدة محاور متعددة.

وشارك بالجلسة الدكتور منذر حدادين، والدكتور حازم الناصر، والدكتور دريد محاسنة، والمهندسة لمياء البشتاوي، وربيع زريقات، والمهندس عمار الرفوع، وممثلون عن وزارة المياه، بحضور عدد من قادة الفكِر والمتخصصين وذوي الخبرة العملية ممّن يعملون في الميدان.