خطا الأردن خطوات واسعة في قطاع الطاقة خلال ربع قرن مضى، ليمسي محط أنظار العالم بما حققه من إنجازات وبما راكم من خبرات في مجال الطاقة المتجددة بمختلف أصنافها.

إنجازات فعلية في القطاع تفضي إلى مزيد من المسؤولية على كاهل الحكومة للحفاظ على هذه المكتسبات والانطلاق منها نحو ما هو أكبر لتعزيز أمن الطاقة، والاعتماد على الموارد المحلية وتخفيف الكلف على المستخدمين.

يأني ذلك، في وقت أشار فيه كتاب الانتقال الكبير، الصادر عن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، إلى أن الأردن عانى من محدودية مصادر الطاقة الأحفورية التقليدية، إذ اعتمد لفترة طويلة على النفط الرخيص والمنح النفطية، قبل احتلال العراق العام 2003، ومنذ ذلك الوقت اعتمدت المملكة على مصادر الطاقة المستوردة والتي عادة ما تتأثر بالأسعار العالمية وبالأحداث السياسية.

ووفقا لما جاء في الفصل الذي خصصه الكتاب للتحديات الكبيرة وإدارة الندرة في قطاعات منها الطاقة، فإنه ورغم التقلبات في قطاع الطاقة وتحدياته، لا يمكن إنكار الجهود التي بدأت في مجال تنويع مصادر الطاقة بعد أن تعلم الأردن درساً من تلك الأزمة؛ ففتح السوق للمشتقات النفطية منذ العام 2013، أدى إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتطوير سوق توزيع المشتقات وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين. كما أسست الحكومة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في العام 2012، لتوفير دعم المشاريع في مجالات الطاقة.

وبين الكتاب، أن جلالة الملك عبد الله الثاني تنبه مبكراً لطبيعة تحدي الطاقة وأن الأردن أمام تحد استراتيجي حقيقي، يستدعي ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وكسر حلقة الاعتماد الكلي على الخارج فوضعت الاستراتيجية الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة (2005 - 2015).

في هذا الشأن، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة: "إن الأردن بحاجة للبناء على تراكم النجاحات السابقة، بحيث يكون قطاع الطاقة داعما وممكنا للقطاعات الأخرى ما يتيح جذب استثمارات أكبر باعتبار أن كلفة الطاقة هي المعضلة الرئيسية لأي استثمار".

وبين في هذا الخصوص، أن ارتفاع كلفة الطاقة أدى إلى تراجع الاستثمارات وإحجام المستثمرين عن الدخول في مشاريع جديدة تفاديا لهذه الكلف، مبينا أنه ورغم النجاح في توسعة الشبكات وتحرير أسعار المشتقات النفطية، إلا أن هذه الكلف ما تزال مرتفعة.

وهنا يستدعي الأمر، وفقا للمدادحة، إعادة النظر في التعرفة الكهربائية وهيكلتها، بحيث تكون داعمة بشكل أكبر للقطاعات الواعدة، مع تنويع أكبر في مصادر الطاقة. كما يستوجب الأمر التركيز على قطاعات الطاقة ومجالاتها كافة، مثل الاستعجال في تنفيذ مشاريع التعدين ليكون الأردن مصدرا للمعادن والخامات، والتنقيب عن النفط والغاز وفتح مجالات الطاقة المختلفة للاستثمار مثل الموارد الطبيعية بما يدعم النمو الاقتصادي في المملكة ولمواجهة تحديات البطالة والفقر.