كشف مدير مديرية تسهيل الإستثمار في دائرة الأراضي والمساحة الناطق الإعلامي باسم الدائرة د.طلال الزبن عن توجه لشمول معاملات التخارج إعتبار من الشهر المقبل ضمن مؤشر حجم التداول للسوق العقاري.

وأن عملية التخارج تتم في المحكمة الشرعية وليس في دائرة الأراضي، مؤكدا أن معاملات الانتقال بين الورثة لا تدخل ضمن آلية الإحتساب.

وبين الزبن لـ الغد أن غياب الربط الالكتروني بالمحاكم الشرعية كان سببا لعدم شمولها بحجم التداول العقاري الذي سيرتفع حكما بعد احتسابه ضمن المؤشرات.

 حول عدم مقارنة حجم التداول العقاري لكل شهر بنظيره من العام الذي سبقه كما كان معمولا به سابقا، أوضح الزبن أن الدائرة لجأت إلى مقارنة حجم التداول بالشهر السابق وليس بنفس الفترة من العام الماضي بسبب تغيير منهجية الحساب في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

ويعني ذلك عدم إمكانية المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل اختلاف المنهجية.

وقال مقارنة حجم التداول في السوق العقاري بالشهر الذي سبقه تم اللجوء إليه بعد تعديل آلية إحتساب مؤشر حجم التداول العقاري أيلول (سبتمبر) الماضي .

وبين الزبن ان التقارير التي صدرت منذ ايلول (سبتمبر) الماضي والتي ستصدر لاحقا لن تكون قابلة للمقارنة مع التقارير السابقة لاختلاف المعادلة الحسابية، وستعتمد الدائرة على مقارنة التقارير الجديدة بشكل شهري.

وردا على سؤال حول مقارنة حجم التداول بالشهر الذي سبقه بينما تتم المقارنة لحركة البيوعات والايرادت بين الاشهر النظيرة من كل عام، اوضح الزبن ان باقي المؤشرات ارقام ثابتة لا تتأثر بتعديل آلية الاحتساب وبالتالي تم الابقاء على مقارنة الاشهر النظيرة فيما اثر تعديل الآلية على حجم التداول العقاري ليتم اللجوء ومنذ تعديل الآلية الى المقارنة بين الشهر الذي يصدر فيه التقرير وسابقه لتكون المقارنة اكثر دقة .