أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على قاتل صاحب منزل من الجنسية عربية في عمان.

وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية، المتهم بجناية القتل العمد، مهيئاً لجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة 3281و2 من قانون العقوبات.

وفي تفاصيل القرار أن ابن المغدور يملك شقة سكنية في عمان، وكان والده المغدور يقيم معه في فصل الصيف للسياحة والعلاج، بينما كان ابنه يتردد على العراق للزيارة، فيما كان يحضر والده المغدور إلى الأردن، ويقيم في الشقة من أجل السياحة والعلاج.

وبحسب القرار، فقد عرض ابن المغدور شقته للبيع على السوق المفتوح، حيث وردت إليه رسالة من المتهم على تطبيق الواتساب الخاص بالمغدور، طالباً خلالها المتهم إرسال موقع الشقة من أجل معاينتها.

وأفاد القرار أن المتهم حضر إلى موقع الشقة مرتين وعاينها واتفق على شرائها ووعد بدفع 3000 دينار كعربون، وكان المغدور يخبر ابنه الشاهد كل مرة حضر فيها المتهم من أجل المعاينة بكافة التفاصيل.

وأشار إلى أن إحدى المرات صادف وجود المتهم داخل الشقة أثناء اتصال ابن المغدور مع والده في اليوم الذي سبق واقعة القتل، حيث كان المغدور يتحدث مع ابنه على السماعة الخارجية، والذي أبلغ والده عن إرسال حوالة بقيمة 17 ألف دولار له من أجل تحويلها إلى الشركة التي يتعامل معها ابنه.

وفي يوم الجريمة، وفق القرار، فقد حضر المتهم من أجل معاينة الشقة للمرة الثالثة ومعه مسدس مزود بك كاتم للصوت. وأثناء مسير المغدور أمامه، قام بوضع مخدة على رأسه وأطلق عياراً نارياً أصاب الرأس من الخلف، ثم قام المتهم بوضع شرشف على المغدور وسرق منه مبلغاً مالياً (400 دينار أردني)، حيث قام بتصريفه لاحقاً من إحدى محال الصرافة، إضافة إلى سرقة سيارته وهاتفه الخلوي.

وأشار القرار إلى أن المتهم تخلص من الهاتف الخلوي الذي عُثر عليه لاحقاً في إحدى حافلات النقل. وعند فتحه من قبل أحد الأشخاص، شاهد رسالة مكتوبة "الرجاء على من يجد الهاتف الاتصال على هذا الرقم". وكان مرسل الرسالة ضابط الشرطة الذي اكتشف جريمة القتل، وطلب من الشاهد تسليم الهاتف إلى المركز الأمني.

وأفاد القرار أن ابن المغدور حضر من العراق من أجل الاطمئنان على سلامة والده بعد انقطاع الاتصال به، حيث توجه إلى المركز الأمني، وبفتح باب الشقة بحضور الأمن العام، تم العثور على جثة المغدور.

رؤيا