قصور كبير يعتري تنفيذ الواجبات الخدمية خاصة، فيما يتعلق بتحسين شبكة الطرق وإدامة أعمال النظافة مرده ضعف الإمكانات المادية، إذ إن قلة الإيرادات وارتفاع المصاريف وخاصة رواتب الموظفين التي تفوق نصف موازنة معظم البلديات يضعها أمام تحد كبير، والعمل على تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة تعزيز المجالات التنموية.

ويرى مواطنون أن البلديات ما تزال عاجزة عن النهوض بواقع البنية التحتية في كافة المناطق، متسائلين كيف يمكنها النهوض بالواقع التنموي وتخطي الاحتياجات الخدمية التي يحتاجونها.

في المقابل، يقول رئيس بلدية ديرعلا الجديدة مصطفى الشطي، "إن معظم البلديات تعاني تحديات مادية تعيق تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها المجالس البلدية لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، فالواقع الخدمي ما يزال دون المأمول والنهوض به يلزمه موازنات ضخمة"، لافتا إلى "أن البلديات عادة ما تصطدم بحجم العمل المطلوب منها للنهوض بواقع البنية التحتية التي تشكل أولى اهتمامات السكان في ظل تواضع الإمكانات المادية".

ويضيف "أن الواقع الذي تعيشه البلديات حاليا، لا يمكنها من تنفيذ الخطط التنموية اللازمة بالنهوض بالمجتمعات المحلية، ما يتطلب العمل بجدية لتوفير مصادر دخل إضافية، والعمل على تحسين تحصيل الإيرادات وتقليل النفقات بما يضمن رفد الموازنة بالأموال اللازمة لتنفيذ خططها سواء على الصعيد الخدمي أو التنموي".

وبين، "أن عجز موازنة بلدية ديرعلا يتجاوز 3 ملايين دينار إضافة إلى 1.7 مليون دينار ديون في حين تبلغ نسبة رواتب الموظفين ما يقارب من 50 % من الموازنة".

ويشير إلى أن "بلدية ديرعلا أولت الجانب التنموي اهتماما كبيرا، إذ قامت بإنشاء عدد من المشاريع التنموية المولدة لفرص العمل كمصنع للأسمدة العضوية بشقيها الحيواني والنباتي ومصنع تدوير البلاستيك ومصنع لفرز النفايات، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية، موضحا أن جميع هذه المشاريع تم تنفيذها بمنح خارجية ومحلية بهدف توفير فرص عمل للعديد من الفتيات والشباب والنهوض بالواقع البيئي والخدمي في اللواء".

ويؤكد رئيس بلدية سويمة عيسى الجعارات "أن البلديات هي الأقرب للمواطن، والأقدر على تحديد احتياجاته سواء على الصعيد الخدمي أو التنموي، إلا أن الأوضاع المادية التي تعيشها معظم البلديات حددت أولويات العمل فيها على الجانب الخدمي والذي ما يزال يحتاج إلى جهود مضاعفة لإدامته والنهوض به"، مضيفا "أن تحسين واقع البنية التحتية في بلدية سويمة يحتاج إلى أكثر من مليون دينار وهذا المبلغ لا يمكن توفيره بأي شكل، ما أبقى معظم شبكة الطرق بحالة متردية، ناهيك عن النظافة والإنارة وغيرها من المتطلبات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر".

ويرى "أن المجلس البلدي يحاول تجنب تحمل أية التزامات قد لا يستطيع الوفاء بها، لأن أي جهد للنهوض بواقع البنية التحتية سيجبر البلدية على تحمل ديون كبيرة مقارنة بموازنتها المتواضعة"، لافتا إلى "أن رواتب الموظفين تشكل ما يزيد على 42 % من حجم الموازنة".