ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الدول التي علقت دعمها الى العودة عن قرارها حتى لا تضطر الوكالة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملها في آذار المقبل بما في ذلك عملياتها في قطاع غزة.

وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا، جوليت توما، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن تعليق 16 دولة مانحة تمويلها للوكالة إثر مزاعم بحق بعض موظفي الأونروا في غزة، قد يحرم الوكالة من أكثر من 51 بالمئة من دخلها المتوقع لعام 2024، ما يعرض الاستجابة الإنسانية بالغة الأهمية في غزة، والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والدعم الاقتصادي لمجتمع لاجئي فلسطين عموما في المنطقة، ومنها الأردن لمخاطر شديدة.

وحذرت توما من مجاعة في شمال غزة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد" بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 6 أيام، مشيرة الى وجود العديد من المحددات لإدخال المساعدات فقبل الحرب كانت 500 شاحنة تدخل القطاع، والان 100 شاحنة في أحسن الاوقات.

وحول الوضع في رفح قالت توما، نحن بحاجة لهدنة انسانية على الاقل والخوف في رفح حاليا بتصاعد مستمر في ظل وجود أكثر من 1.4 مليون نازح فيها مع انعدام البنى التحتية ووضع إنساني محزن.

وأشارت إلى أن الأونروا تعد العمود الفقري للمساعدات في غزة حتى قبل الحرب، ويعمل لديها نحو 13 ألف موظف 4 آلاف منهم في الخطوط الأمامية ، في مجال الإطعام والرعاية الصحية ضمن عيادات متنقلة و خدمات النظافة والماء، مشيرة الى استشهاد 156 موظفا منذ اندلاع الحرب.

وقال مدير شؤون الأونروا في الأردن، أولاف بيكر، "نشعر بقلق عميق إزاء تعليق تمويل الأونروا، وإذا بقي الوضع الحالي دون تغيير، فإننا نواجه حالة من عدم اليقين بشأن قدرتنا على الاستمرار في تقديم جميع خدماتنا".

وأضاف أن عمليات الأونروا واسعة النطاق في الأردن، وتلعب دورا حيويا في تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعات لاجئي فلسطين، ويمكن لهذه الإجراءات القاسية أن تعرض للخطر تشغيل 161 مدرسة تخدم أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة، و25 مركزا صحيا تقدم أكثر من 1.6 مليون استشارة طبية سنويا، ودعم المساعدات النقدية لـ 59 ألف من الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن 20 ألف من لاجئي فلسطين فروا من سوريا.