كما التقت اللجنة الثلاثاء، وزير المياه والري رائد أبو السعود، حيث أكد العين المعشر دور الوزارة في تحقيق الأمن المائي، وما رصد في موازنة الوزارة في المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمة ذلك مع خطة التحديث الاقتصادي، والمرحلة التي وصل بها مشروع الناقل الوطني، وخطة الاستدامة في المياه حتى العام 2030.

بدوره، تحدث أبو السعود عن مشكلة شح المياه التي تكمن في نقص التزويد، وقلة توفر مصادر المياه، مبيناً أن مشروع مياه الديسي جاء ليغطي حاجة المواطنين من المياه إلا أن الزيادة المفاجئة في السكان التي جاءت من خلال موجات اللجوء إلى المملكة جعل الوزارة أمام تحدي نقص في الأحواض المائية واستنزافها مترافقاً ذلك مع تغييرات مناخية خفضت كميات هطول الأمطار التي تزود تلك الأحواض، الأمر الذي جعل من مشروع الناقل الوطني أولوية وطنية.

وتحدث أبو السعود بحضور أمين عام الوزارة جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه وائل الدويري، وأمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، عن الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية في خفض الفاقد المائي، حيث تم الخفض بنسبة 2% سنوياً، مشيراً إلى التواصل مع القطاع الخاص لإيجاد مشروع يضمن آلية بناءً على معادلة رابحة لجميع الأطراف لتحقيق شراكة فاعلة في خفض نسبة الفاقد.

وأوضح أن الوزارة أمام تحدي كلف الطاقة المستخدمة في عمليات الاستخراج والضخ، مبيناً أن العمل مستمر لإيجاد حلول لخفض تلك الكلف، مؤكدا أهمية مشروع الناقل الوطني في تحقيق الأمن المائي ضمن مشروع طويل الأمد لـ 25 عاما.

ولفت إلى أن دور الوزارة في تقديم المساعدة التقنية لغايات تسهيل تحقيق المشروع، مؤكداً أن العطاء المطروح قيد الدراسة، وأن هناك مشاورات لتأسيس شراكة مع القطاع الخاص بتمويل محلي للمشاركة في مشروع الناقل الوطني، ما يسهم في خفض الكلفة المتوقعة.

من جانبه، قال المحاميد إن هناك عددًا من المشاريع المدرجة في خطة عمل الوزارة، فجرى رصد موازنة الوزارة بنحو 2.5 مليون دينار للنفقات الجارية، وقرابة 29 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، مشيراً إلى وجود شراكة فاعلة مع الوكالة الأميركية للتنمية والبنك الدولي لغايات استدامة عمل الوزارة في خفض الفاقد المائي وإيقاف الاعتداءات على المياه بالشراكة مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية.

وقال الحيصة إن عمل سلطة وادي الأردن مستمر في استكمال تطوير الوادي، وتشكيل اللجان المشتركة مع الوزارات لتنمية المنطقة بشكل مستدام، ولمتابعة الاتفاقيات المائية مع دول الجوار التي تخضع لصلاحيات السلطة، مشيراً إلى أن العمل جار للشراكة مع المنظمات التمويلية في مجال المياه لإنشاء سدود جديدة.