وأوضحت أن الوزارة تعاملت مع 13341 شكوى عمالية جرى حل 91 بالمئة منها، مشيرة إلى أن إجمالي عقود العمل ضمن البرنامج الوطني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بلغ 33 ألفا منها 17205 لإناث، وأن عدد عقود العمل المبرمة مع المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بلغ 2308، منها 1116 أنثى.

من جهته قال الكناكرية، إن أرباح المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق من خلال السندات والأسهم وأدوات السوق النقدية، والاستثمار في قطاع العقارات والسياحة والقطاع الزراعي، زادت من موجوداته.

من ناحيته، أشار الغرايبة إلى أن مؤسسة التدريب المهني تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطوير 76 مشروعا تدريبيا وهي مشاريع تنتهي بالتشغيل، على إدماج المتدرب في بيئة العمل، وأن هناك 12 ألف متدرب بالمشاريع التدريبية.

من جهتها، أكدت الفاعوري، أن هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية أعدّت استراتيجية للتدريب المهني والتعليم التقني للأعوام 2023 – 2027 تقوم على وضع التحديات في التشغيل والمهارات عند الشباب، وتوضيح أهمية التعليم التقني في تمكين القوة البشرية، ووضع خطة للموارد البشرية توضع بالتوافق مع استراتيجية وزارة التربية والموارد البشرية، لتتوافق هذه الاستراتيجية مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

من جهته، أكد الطراونة أن إيرادات الضمان الاجتماعي في ازدياد، وأن عدد المشتركين وصل إلى 1.5 مليون، وعدد المتقاعدين بلغ نحو 320 ألفا.

وتتطرق إلى وجود تحديات تواجه عمل المؤسسة، أبرزها العاملون في المنشآت غير المنظمة، وظهور أنماط عمل جديدة ومن ضمنها العمل المرن، وعن بُعد، والعابر للحدود ما يصعب من ضبط المؤسسة لهذا النمط من العمل.

وأشار الطراونة إلى أن التحدي الأكبر هو التغيرات الديمغرافية المستمرة، وانخفاض معدلات الخصوبة ما يقلل العدد المتوقع للمشتركين، وديمومة العمل في تحقيق الإيرادات إذ يتوقع عام 2033 وصول المؤسسة لمرحلة التعادل ما يوقف إيرادات مؤسسة الضمان لصندوق استثمار أموال الضمان الأمر الذي يعكس العملية، مبينا أن هناك دراسة اكتوارية جارية لإيجاد عدد من الحلول لذلك.

وفي اجتماع مسائي منفصل، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الصناعة والتجارة، وذلك خلال لقائها مع الوزير يوسف الشمالي، حيث أكد العين المعشر، ضرورة عمل الوزارة ومعرفة إجراءاتها للتخفيف من الأعباء التي ظهرت مع العدوان على قطاع غزة، ومخزون الغذاء المتوفر، ومعرفة إجراءات تسجيل الشركات ومنها المساهمة العامة في دائرة مراقبة الشركات، وما جرى تخصيصه من موازنة للوزارة من نفقات جارية ورأسمالية وتوافقها مع خطة التحديث الاقتصادي.

بدوره، قال الوزير الشمالي، بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي، إن موازنة الوزارة 10.84 مليون دينار نفقات جارية، و49 مليونا للنفقات الرأسمالية، و226 مليونا مرصودة في وزارة المالية لغايات دعم المواد الأساسية (القمح والشعير والنخالة).

وأشار إلى أن الأحداث في غزة أثرت على المواد الأساسية ومواد الإنتاج الخام، الأمر الذي جعل الحكومة تتنبه إلى ذلك الارتفاع لتقوم بتثبيت قيمة التعرفة الجمركية للمواد الأساسية، والسماح للشركات الخاصة بتخزين المواد في مستودعات الحكومة وبأسعار التكلفة، ما شجع القطاع الخاص على تخزين السلع وتوفرها في الأسواق خصوصا مع اقتراب الشهر الفضيل.

وأكد أن الوزير الشمالي، أن السلع تتوفر بكميات وأسعار مناسبة للمواطن في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والمخزون الغذائي مطمئن ما جعل الحكومة تثبت أسعار مادة الخبز لنهاية العام، مبينًا أن قطاع الخاص أثبت قدرته أثناء الأزمات ووجود شراكة حقيقة مع الوزارة ظهرت من خلال توفير السلع في أزمة "كوفيد-19” والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار، بحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، ومدير عام المواصفات بالوكالة إبراهيم البدور، إلى إنجاز نحو 49 بالمئة من الأهداف الموضوعة في خطة التحديث الاقتصادي، ومن ضمنها أتمتة الخدمات المقدمة.

وبين أن الأهداف جرى تحقيقها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ استراتيجية التصدير الموضوعة، التي تقوم على استدامة الصادرات وزيادة الدول التي يتم التصدير لها، وإيصال المنتج الأردني للأسواق العالمية.

وبالنسبة لتأثير الأحداث الجارية ومن ضمنها الحرب على غزة، بين الوزير الشمالي أن الصادرات الوطنية انخفضت حوالي 1.06 بالمئة، وبالنسبة للمستوردات هناك توقعات بوصول حوالي 50 ألف حاوية للمملكة في الأشهر المقبلة.