أكدّت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، أنّ المركز لديه ملاحظات على مواد قانون الجرائم الإلكترونية، وسيكون هناك قراءة لتطبيق هذا القانون بغية تجديد منظومة تنظيم الفضاء الإلكتروني بما يضمن مشاركة الأفراد والتعبير عن رأيهم ضمن مبادئ حقوق الإنسان.

وقالت الحاج حسن، على هامش لقاء مجلس الأمناء بجلالة الملك، إنه هناك مواداً في القانون ذاته تؤكد هدف تخفيف الإساءات وحدتها التي مع التأكيد على ان هناك مواد في القانون تتبنى هدف تخفيف حدة الاتهامات والاساءات.

وبحسب حديثها، سيقوم المركز بمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وسيكون له أثر في رصد الأثر التشريعي بأي انتهاك يتعلق بحق حرية التعبير..

وأشارت إلى أن قانوني الجرائم الإلكترونية وحق الحصول على المعلومات مرتبطة ببعضها ولها شيء متكامل وأوصى المركز بأن تكون مراجعة منظومة التشريعات كمنظومة كاملة وهذا ما سيقوم به .