كشف تحليل جديد أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن مستويات الدين ومعدلات التهديد بالإخلاء لدى جميع اللاجئين "زادت إلى حد كبير" في الأعوام الماضية.

وأظهر التحليل الذي ترجمته "المملكة" أنّ ديون أن ديون اللاجئين المستفيدين من مساعدات المفوضية وبرنامج الأغذة العالمي، باستمرار "ارتفعت في المقارنة الحديثة بنسبة 75%؛ أي من 400 دينار إلى 720 دينارا أردنيا" وهي أقل بكثير من ديون اللاجئين الذين لا يتلقون أي مساعدة من منظمات الأمم المتحدة التي "ارتفعت نسبة ديونهم 125%؛ أي من 550 ديناراً إلى 1250 دينارا".

بشأن أثر المساعدات النقدية المقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي على اللاجئين في الأردن، "انخفاضا" في مستوى الديون بين متلقي الدعم النقدي من الأمم المتحدة، مقارنة بغيرهم.

ويستضيف الأردن قرابة 60 ألف لاجئ عراقي مسجلين لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 657 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 736159 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى الثاني من آب 2023.

وأجرت المفوضية مقارنة لأكثر من 70،000 أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة بين فترتين زمنيتين مختلفتين (2014-2018) و(2019-2022)، وقسمت هذه الأسر إلى 4 مجموعات هم؛ اللاجئون الذين يتلقون المساعدة باستمرار، واللاجئون الذين لا يتلقون أي مساعدة، والأسر التي تتلقى المساعدة حديثًا، والأسر التي أوقفت المساعدات عنها تدريجيًا.

وواجه اللاجئون الذين يتلقون المساعدة باستمرار تهديدات أقل بالإخلاء، وتبلغ نسبتهم 11%، مقارنة مع غير المستفيدين ونسبتهم (19%) لأنهم كانوا في "وضع أفضل لدفع الإيجار".

أما ديون أسر اللاجئين التي بدأت بتلقي المساعدات حديثًا ارتفعت بنسبة 50%؛ أي من 500 دينار إلى 800 دينار، فيما ارتفعت ديون الأسر اللاجئة التي أوقفت المساعدات عنها تدريجيا بنسبة 160% خلال مقارنة الفترتين من 420 ديناراً أردنياً إلى 1100 دينار.

وأشار التحليل إلى أن الأسر التي أوقفت مساعداتها تدريجيًا "تضاعفت لديها تهديدات الإخلاء 3 أضعاف لتصل إلى 21%"، واضطرت هذه المجموعة إلى بيع "مزيد من الأصول المنزلية مثل الأثاث والإلكترونيات، أكثر من المجموعات الأخرى".

وقال إن المساعدات النقدية المستمرة تصل لأكثر اللاجئين ضعفا، ومعظم متلقي المساعدة النقدية، أفراد معرضون للخطر، بما في ذلك كبار السن والأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة.

وخلص التحليل، إلى أنّ التأثير الإيجابي للمساعدات النقدية لهذه الأسر، قد يكون عرضة للخطر بسبب انخفاض التمويل الإنساني، موضحاً أن احتياجات اللاجئين المستضعفين تجاوزت بالفعل الدعم الذي تستطيع البرامج النقدية للمفوضية تقديمه.

وبين أن برنامج الأغذية، اضطر إلى خفض قيمة تحويل مساعدته بقرابة 30% في شهر تموز الماضي مؤكدا أن "انخفاض الدعم سيؤدي إلى زيادة الضغط على اللاجئين الذين عانوا بالفعل من صدمات اقتصادية سابقة، بما في ذلك أزمة تكلفة المعيشة وآثار جائحة كورونا".

وحذرت المفوضية الشهر الماضي، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم قرابة 129 ألف لاجئ.

وأعلنت وزارة الداخلية، توقع وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل مخيمات اللجوء السوري في الأردن اعتبارا من تشرين الأول المقبل، كما توقعت وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل.

وحصلت المفوضية في الأردن على 32% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وحذّر الممثل المقيم للمفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش من أن نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوّض الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدى عقد من الزمان.