عقدت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، ورشة عمل لرؤساء البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة، لمراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة التي أقرتها الحكومة عام 2015.

وأكد مدير مديرية النفايات الصلبة في الوزارة، باسم السعايدة، خلال الورشة أن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة لتغييرات ارتبطت برؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز نهج الاقتصاد الدائري ودمج المستهدفات في الخطط البيئية الوطنية بإطار المراجعة الحالية للاستراتيجية، وانسجاما مع سياسة التغير المناخي والاستجابة للتداعيات البيئية الملحة.

وقال السعايدة إن مراجعة الاستراتيجية، تطلب تشكيل فريق فني مشترك يضم خبراء الإسناد الفني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وموظفي المديرية، لمراجعة الإطار العام وإقرار الهدف العام والأهداف الرئيسية المتفرعة عنه، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في محاور التغير المناخي ومشاركة القطاع الخاص والحوكمة والاقتصاد الدائري.

من جهته، أشار رئيس فريق الدعم الفني من الجهة الاستشارية لمراجعة الاستراتيجية ،المهندس عمار أبو ضريس، خلال لقائه فريق مراجعة الاستراتيجية ومدراء الدوائر في وزارة الإدارة المحلية، إن الاستراتيجية الجديدة ستعتمد على تقاطع الأهداف الرئيسية مع المحاور الأساسية لإيجاد واقع يتلاءم مع الأهداف الموضوعة، من خلال تحديد الأدوار وتوزيع المهام وربط الأهداف التشغيلية بالأداء الذي يعتمد على النظر إلى النفايات على أنها مورد يمكن استثماره من خلال تطبيق منهجية الاقتصاد الدائري في هذا القطاع المهم.

وتعتبر الاستراتيجية بداية مبشرة على المسار الصحيح في الخارطة البيئية، من خلال مشروع إدارة النفايات الصلبة الممول من الحكومة الألمانية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

يشار إلى أن مديرية النفايات الصلبة بوزارة الإدارة المحلية، تتشاور حاليا مع الشركاء وأصحاب العلاقة للوقوف على مداخلاتهم ودمج ملاحظاتهم ضمن أهداف الخطة، تمهيدا لاستكمال المراجعة وإطلاق الخطة بحلتها الجديدة قريبا.

بترا