اعتبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السابق غيث الطراونة، أن "الحديث عن أن جلالة الملك سيرد قانون الجرائم الإلكترونية فيه درجة كبيرة من السذاجة واللؤم والمزاودة السياسية".

وأضاف في منشور له عبر موقع (X) اليوم الخميس، "باعتقادي الملك لن يرد هذا القانون بعد أن أقرته السلطة التشريعية بشقيها.. أذكر أن الملك رد قانون التقاعد المدني عام 2014 تغليبا للمصلحة العامة للدولة على المصلحة الخاصة لأعضاء مجلس الأمة آنذاك".

يشار إلى أن مجلس الأعيان صادق الأحد الماضي، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب بعد تعديلات الأعيان عليه، فيما شهدت الفترة الماضية انتقادات عديدة لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وسط مطالبات بإلغاء العديد من المواد المثيرة للجدل فيه، والتي اعتبرت بأنها تهدف للتضييق على الحريات.

وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني (أكتوبر) من العام الماضي، إحالة الطراونة إلى التقاعد، علما أنه شغل موقع مدير إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي منذ عام 2016 وحتى نهاية تشرين الأول (نوفمبر) 2020، تخللها تعيينه مستشارا في الديوان الملكي الهاشمي بداية عام 2019.