بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته الخميس، برئاسة النائب ميادة شريم، وحضور وزير الداخلية مازن الفراية، موضوع توقيف النساء وآثاره السلبية على الأسرة.

وقالت شريم خلال الاجتماع الذي حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، إن موضوع توقيف النساء له آثار سلبية على الأسرة في المجتمع الأردني.

وبينت أن اللجنة، تسعى لضمان حقوق النساء الموقوفات أو النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير رعاية لاحقة لهن بعد انتهاء مدة التوقيف أو المحكومية.

وأعربت شريم عن تقديرها للجهود التي تقوم بها مديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بشأن الخدمات المقدمة للنزيلات في شتى المجالات الإصلاحية والإنسانية والاجتماعية.

من جانبه، قدم الفراية جملة من الإيضاحات حول التوقيف بشكل عام والإداري بشكل خاص، مبينا في الوقت نفسه أن موضوع التوقيف الإداري يتم مراجعته بشكل دوري بالتنسيق ما بين الحكام الإداريين ووجهاء العشائر.

وعرض الفراية تفصيلًا موجزًا حول بعض القضايا التي يجري عليها التوقيف وعدد من الإجراءات المعمول بها في مراكز الإصلاح لصالح الموقوفين.

من جهتهم، تناول النواب: مروة الصعوب ،ريما العموش ، عبد الله أبو زيد ، هيثم زيادين ، فليحة الخضير ،علي الطراونة ، جعفر الربابعة ، محمد الخلايلة ، عددا من العناوين الرئيسة ذات العلاقة، مطالبين وزير الداخلية بايلائها الاهتمام اللازم ومنها موضوع الاختصاصي والمرشد النفسي وتصنيف النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى موضوع التسول.