نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غرفة تجارة الزرقاء، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول تمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي/ الاقتصاد غير المنظم.

وحضر الجلسة، نائب محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، وأمين عام المجلس الدكتور متري مدانات، ونرمين جارليك من الوكالة الأميركية لتنمية الدولية (يو أس إيد)، ومديرة المكون الحكومي في مشروع مكانتي غادة سالم، وجمع من القطاع النسائي في الزرقاء.

وتعد هذه الجلسة الأولى على مستوى خمس محافظات، ينظمها المجلس كجزء من برنامج وحدة سياسات القوى العاملة المدعوم من مشروع مكانتي.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتعلق بالمجتمع، انطلاقاً من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال إشراك ممثلي الهيئات والخبرات المهنية في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.

وأضاف أن الحوار الذي جاء بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، يهدف إلى جمع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وبحث التحديات المتعلقة بمشاركة المرأة الاقتصادية في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى الوقوف على واقعها الاقتصادي، وتقديم الحلول والمقترحات لزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن الرؤى الملكية للتحديث أولت أهمية خاصة للمرأة، وشددت على أن يكون دورها محوريا في تحريك عجلة التنمية والتطوير ليس باعتبارها جزءا من المعادلة الاجتماعية فحسب، بل باعتبارها شريكا أساسيا في صناعة مستقبل الأردن الذي نريد.

وأفاد بأن وضع المرأة في صلب عملية الإصلاح والتحديث يضمن أن يكون الأردنيين والأردنيات مشمولين ومتكاملين ومتساويين في عملية التحديث بالتأثير والتأثر، وأن يكون التحديث بأشكاله منسجما ومتناغما ومتقاطعا بطريقة سلسلة، وأن تحقق كل الرؤى الملكية السامية مبتغاها من الدولة الأردنية الحديثة في مئويتها الثانية بمشاركة الجميع.

وبين أن الأردن حقق على مدى العقود الماضية نتائج لا بأس بها في مجموعة من المؤشرات الاجتماعية، منها ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء وسد الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم، إلا أن مشاركة المرأة في القوى العاملة لم تواكب هذه الإنجازات، ويعود ذلك إلى مجموعة من التحديات التي تواجهها المرأة.

وأكد شتيوي أن الحاجة الاقتصادية تعتبر أحد العوامل المؤدية إلى إحداث تغيير المواقف تجاه النساء العاملات؛ ومع ذلك، فإنه من المهم تحديد فيما إذا كان سبب انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة هو الخيار الشخصي أم الممارسات التمييزية أم الاثنين معا.

من جهتها قدمت جارليك، نبذة عن عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع الحكومة الأردنية في إطار سعيها للإصلاحات التي تحسن القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتزيد مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتوسّع الفرص الاقتصادية وفرص العمل في جميع أنحاء الأردن، مما يعزّز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة.

وقدم الدكتور مدانات، عرضاً حول رؤية التحديث الإقتصادي والمشاركة الإقتصادية للمرأة، مبيناً ان رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت عدة أهداف منها: توفيــر فــرص عمــل جديــدة لأكثر مــن مليــون شــاب وشــابة يلتحقــون بســوق العمــل بحلــول عــام 2033، وزيـادة الدخـل الحقيقـي للفـرد بنسـبة 3 بالمئة، وتحسين نوعية الحياة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وتابع أن رؤية التحديث تهدف الى مضاعفة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ورفع معدل المشاركة الاقتصادية لها الى 28 بالمئة عام 2033، وإيجاد أكثر من 280 ألف فرصة عمل للإناث خلال العقد المقبل.

بدوره، أكد رئيس غرفة التجارة حسين شريم ، أهمية دور المرأة والمستوى المتميز الذي حققته في مختلف الميادين، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى لتفعيل دور المرأة من خلال التعاون مع المؤسسات والمشاريع التي تزيد من مساهمتها في سوق العمل.