قضت محكمة استئناف عمان بوضع شاب سرق حقيبة من سيدة أثناء سيرها في الشارع العام بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

وكان الشاب قام بالاشتراك مع متهم آخر بسرقة حقيبة السيدة ومحتوياتها وهي عبارة عن بطاقة صراف آلي وستة دنانير وهوية أحوال مدنية وهاتف خلوي بعد أن شاهداها تسير في الشارع العام في وقت الظهيرة، بينما كانا يسيران بسيارة، فتوقف أحدهما فيما توجه اليها الشاب وقام بدفعها فسقطت أرضا وتمكن من سحب الحقيبة من يدها وتوجه على الفور نحو المركبة وحاولت السيدة اللحاق به وأخذ حقيبتها الا انها لم تتمكن وسحبها بالمركبة ما سبب لها خدوش وكدمات ولاذا بالفرار وتقاسما المسروقات.

ووفق قرار المحكمة فان الكاميرات الموجودة في الشارع مكنت الاجهزة الامنية من التعرف على السيارة وجرى القاء القبض عليهما واحالتهما للمحاكمة حيث اعترفا بجريمتهما.

وكانت محكمة جنايات عمان دانتهما بجناية السرقة وقضت بوضعهما بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات ولاسقاط السيدة حقها الشخصي عنهما خفضتها الى الاشغال المؤقتة مدة ست سنوات وثمانية أشهر.

قدم المتهم الاول طعنا بالحكم أمام محكمة استئناف عمان التي قررت تعديل الوصف الجرمي للمتهم من جناية السرقة خلافا لاحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات الى جناية السرقة خلافا لاحكام المادة 401/1 من ذات القانون ووضعه بالاشغال المؤقتة مدة خمس سنوات ولاسقاط السيدة حقها الشخصي تخفيضها الى الاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم وقالت إنه مستوف كافة شروطه القانونية.