قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاثنين، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، يتعامل مع أنه لا يجوز استخدام البيانات لغير الغرض الذي جمعت لأجله إلا بموافقة صاحب العلاقة.

وأضاف الهناندة، لـ"المملكة"، أن مشروع القانون، الذي أقرّته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يتعامل مع نوعين من البيانات، وهي البيانات الشخصية، والبيانات الشخصية الحساسة.

وأوضح أن البيانات الشخصية هي كل ما يدل على هوية الشخص، والبيانات الشخصية الحساسة هي كل ما يدل على انتماءات الشخص سواء أكانت العقائدية أم السياسية أم الحزبية أم ما يدل على وضعه المالي والاجتماعي.

وأشار إلى أهمية القانون لأنه يتعامل مع قواعد البيانات التي فيها معلومات شخصية بكيفية التعامل مع هذه البيانات كنوع من أنواع الحماية لهذه البيانات.

وذكر أن "مسوّدة القانون الأولى عمرها يزيد عن سنتين وتم دراسة جميع القوانين سواء الأوروبية أو الإقليمية وبناء عليها تم صياغة القانون الأردني بما يتوافق مع الفقه التشريعي والقوانين الأردنية".

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أقرّت خلال اجتماع عقدته الأحد، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.